الرباط - المغرب اليوم
في خضم الإغلاق الجزئي للأجواء المغربية وتضرر القطاع السياحي، يقترح عدد من الفاعلين في المجال وقف سداد الضرائب المحلية العائدة لعامي 2020 و2021، خاصة الرسم المهني، مع الالتزام بسدادها ستة أشهر بعد رفع القيود أمام السفر؛ وذلك خلال فترة 48 شهرا من دون غرامات.وطالبت الكونفدرالية الوطنية للسياحة الحكومة بتأجيل سداد القروض المصرفية بالنسبة إلى الشركات السياحية والعمال، مع سداد تلك القروض 12 شهرا بعد فتح الأجواء الجوية والبرية وعودة النشاط السياحي.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أوصى بتفعيل الميثاق المغربي للسياحة المستدامة، والمساهمة من خلال النظام الجبائي في النهوض بالاستثمارات المستدامة والمنتجة والمحدِثة لفرص الشغل والمُحفزة لِخَلْق القيمة في المجالات الترابية التي تحتضن هذه الاستثمارات واعتماد مقاربة “سياحة 365 يوما”.وتلقى قطاع السياحة بالمغرب ضربة موجعة مع ظهور المتحور الجديد، بسبب إغلاق الحدود؛ إذ كان المهنيون يعولون على حجوزات نهاية السنة وأعياد الميلاد لتعويض ما يمكن تعويضه.
ويقول الزبير بوحوت، الخبير في المجال السياحي، إن “القطاع يعرف ركودا وشللا تاما من حيث توافد السياح وتدفق العملات الصعبة بسبب قرار الحكومة المغربية إغلاق الأجواء”، مبرزا أن “هذه الأزمة متجذرة وتحتاج إلى مقاربة شاملة من أجل إنقاذ القطاع السياحي من السكتة القلبية”.وأورد بوحوت، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الفاعلين في المجال السياحي يعانون من تبعات الأزمة الاقتصادية، حيث إن غالبية الشركات والمرافق أغلقت أبوابها”، مشددا على أن “المهنيين يطلبون القروض من أجل إنقاذ الموسم ولأداء الواجب الضريبي”.
واعتبر المتحدث نفسه أن “الحكومة وضعت شروطا صارمة وتعجيزية للاستفادة من الدعم المخصص للمهنيين المشتغلين في القطاع السياحي”، مشددا على أن “من بين الصعوبات التي تعيق هذه العملية عدم وجود ضمانات والوضعية الإدارية لعدد من المشتغلين في القطاع”.وخلال السنة الماضية، منعت السلطات الفنادق من كافة الأنشطة والاستقبالات، مع حظر أي تنشيط موسيقي على امتداد اليوم، تفاديا أي موجة جديدة من كورونا قد تزيد الوضع الراهن تعقيدا.ولم يتعد عدد السياح بالمملكة 2.8 ملايين سائح سنة 2020؛ وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة ناقص 78.5 في المائة، مقارنة مع سنة 2019.
قد يهمك أيضَا :