عرضت الحكومة التونسية، خلال أشغال "المنتدى العربي للاستثمار السياحي"، 19 مشروعاً استثمارياً سياحياً، أكدت من خلالها على وجود أرضية استثمارية مهمة أمام المستثمرين العرب في المجال السياحي. وقال يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، لدى افتتاحه، أمس الخميس، أشغال المنتدى التي تدوم يومين، إن القطاع السياحي التونسي استعاد كثيراً من عافيته خلال السنتين الماضيتين، وإن تأثير الهجمات الإرهابية تراجع بشكل ملحوظ.

ودعا الشاهد نحو 78 مستثمراً عربياً في القطاع السياحي، وقرابة 400 من المختصين في الأنشطة السياحية، إلى دعم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وإلى تعاضد جهود القطاعين العام والخاص في هذا المجال. وكشف عن توجه نحو 3 ملايين سائح عربي إلى تونس، من إجمالي 5.8 مليون سائح، منذ مطلع السنة الحالية، وقال إن تونس تعرض مشاريع استثمارية مهمة خلال السنوات المقبلة، من بينها استثمارات بنحو 5.2 مليار دينار تونسي، تمثل فرصاً استثمارية مهمة أمام رؤوس الأموال العربية.
ويعيش القطاع السياحي في تونس على وقع انتعاشة كبيرة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية، ترجمتها عائدات مالية بقيمة 1.9 مليار دينار تونسي (نحو 728 مليون يورو).

وأعلنت سلمى اللومي، وزيرة السياحة التونسية، بهذه المناسبة، عن إجراءات خاصة بالمقيمين الأجانب من دول مجلس التعاون الخليجي، ومنحهم تأشيرات الدخول إلى تونس بمجرد وصولهم إلى المطار، وبمجرد الاستظهار ببطاقة الإقامة في تلك الدول، على حد تعبيرها. وتعفي تونس رعايا دول مجلس التعاون الخليجي من تأشيرات الدخول إليها.
وتعول وزارة السياحة التونسية على هذه المنتدى لتحسين صورة تونس، وجلب الاستثمارات العربية إلى الوجهة التونسية، خصوصاً في المجال السياحي، واستئناف عدد من الاستثمارات العربية التي تعطلت إثر ثورة 2011. ويبحث المشاركون في هذا المنتدى الأول من نوعه، الذي ينظم في تونس، عدة ملفات اقتصادية وسياحية هامة. وخلال الجلسة الأولى، التي شهدت مداخلات لخليل العبيدي رئيس الهيئة التونسية للاستثمار، وناجي بن عثمان المدير العام للديوان التونسي للسياحة، طرح المشاركون مقومات الاستثمار والتنمية في تونس، وواقع الاستثمار في المجال السياحي، إلى جانب عرض أهم المشاريع التي يمكن إنجازها مستقبلاً.

وخلال جلسة ثانية، خصصت النقاشات لموضوع الضمان، وتنمية استدامة الاستثمار السياحي، والاطلاع على موقف البنك المركزي التونسي والمنظمة العربية للسياحة وصندوق الودائع والأمانات، في جلسة ترأسها رضا شلغوم وزير المالية التونسي، وبحثت متطلبات التمويل وصناديق ضمان الاستثمار في القطاع السياحي.

وكان بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة قد التقى، الأربعاء، رئيس الحكومة التونسية، واعتبر إثر اللقاء أن المناخ المميز للأمن والاستقرار في تونس من شأنه أن يدعم الاستثمارات العربية، وفي مقدمتها المشاريع السياحية.
وتتوقع المنظمة العربية للسياحة توجيه استثمارات عربية لهذا القطاع على مستوى المنطقة، تفوق 300 مليار دولار بحلول 2020، واستقطاب المنطقة العربية 195 مليون سائح بحلول 2030، وهو ما يحيي آمال عدد من البلدان العربية بالحصول على عائدات مالية كبيرة، تمكنهم من تجاوز الأزمات الاقتصادية المتتالية.