استنفرت وزارة الداخلية ولاة وعمال المملكة المغربية وباقي القطاعات الوزارية المعنية من أجل توفير وحدات فندقية آمنة تراعي شروط السلامة والوقاية من فيروس "كورونا". وعقدت وزارة الداخلية، الجمعة، في الرباط، لقاء تشاوريا مع أرباب ومهني المؤسسات الفندقية بالمغرب، بحضور وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ووزير الصحة، وولاة وعمال المملكة المغربية.ودعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، المؤسسات الفندقية إلى المساهمة في إنجاح عملية عودة المواطنين المغاربة والمقيمين الأجانب بالمملكة، وقال إن هذه العملية الاستثنائية يرتقب أن تشكل متنفسا للقطاع السياحي المغربي من أجل التخفيف من حدة الأزمة التي عصفت به خلال الأربعة شهور الماضية.

وشدد وزير الداخلية، في كلمته، على أن هذه الفرص السياحية هي بمثابة "امتحان صعب يجعلنا جميعا أمام مسؤولية من أجل المرور إلى مرحلة جديدة أكثر انفتاحا على السوق الدولية السياحية التي تبقى رهينة بتطور الوضعية الوبائية في المغرب". وكشف أنه جرى تشكيل لجان محلية مختلطة على مستوى ولاة المملكة، بتنسيق مع مهنيي القطاع والسلطات السياحية والصحية والأمنية، من أجل مراقبة مدى التزام المؤسسات الفندقية بتوجيهات السلطات العمومية والمعايير الدولية الرامية إلى الحفاظ على صحة وسلامة الزبناء والمستخدمين.وأضاف المسؤول الحكومي أن مفتاح عملية استقبال المغاربة المقيمين بالخارج والأجانب المقيمين بالمملكة، التي تطلق الأسبوع المقبل، يمر حتما عبر احترام البروتوكول الصحي المعدل لهذا الغرض، القائم على ا

حترام نسبة إيواء لا تتجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية وقياس درجات الحرارة والتعقيم، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية لجميع المستخدمين والعمال في المؤسسات السياحية وعدم التحاقهم بمراكز العمل قبل ظهور نتائج الكشف المخبري. وحذَّر وزير السياحة أرباب ومقاولات السياحة من انتشار "كوفيد-19" بالمؤسسات السياحية والفندقية، مشددا على ضرورة العمل على تفادي ظهور بؤر وبائية قال إنها لو ظهرت لن تؤثر فقط على الفنادق المعنية بها، بل ستؤثر سلبا على صورة المملكة المغربية كوجهة سياحية آمنة. وتفاعل وزير الداخلية مع تساؤلات مهنيي قطاع الساحة، وزف لهم خبر إمكانية رفع نسبة الإيواء إلى أكثر من 50 في المائة، وقال في هذا الصدد: "سنعمل على رفع هذه النسبة لكن على أصحاب الفنادق والمطاعم أن يكونوا متأكدين بأن جميع الاحتياطات وتدابير السلامة والوقاية تم اتخاذها من أجل حماية المستخدمين والزبناء".

قد يهمك ايضا

"الداخلية" تفتح تحقيقًا في انقطاع الكهرباء في الدار البيضاء‎

"كورونا" يلغي التجنيد الإجباري و"الداخلية" المغربية تؤجِّل إحصاء الفوج الثاني