أكّدت السعودية والبحرين والإمارات ومصر لمنظمة الطيران المدني الدولي، أنّها لم تفرض أي قيود على شركات الطيران الأجنبية عدا الشركات القطرية والطائرات المسجّلة في قطر، جاء ذلك على خلفية الادعاءات المضلّلة التّي يروّج لها الجانب القطري، وتعتبر المقاطعة الدبلوماسية  حق مشروع تدعمه الأنظمة الدولية، حيث تشير الإثباتات على قانونية ونظامية تلك الإجراءات المستمدة من حقوقها السيادية المنبثقة من القانون الدولي،

وقد قام وزير النقل في السعودية سليمان الحمدان، ووزير النقل في مملكة البحرين المهندس محمد كمال، ورئيس هيئة الطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة سيف السويدي، ورئيس سلطة الطيران المدني في جمهورية مصر العربية المهندس هاني العدوي، ومساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي الكابتن عبد الحكيم البدر، بزيارة إلى مقر منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" في مدينة مونتريال في كندا يوم أول من أمس الخميس، حيث اجتمع الوفد برئيس مجلس المنظمة الدكتور برنارد أليو، ومع الأمينة العامة الدكتورة فينغ ليو، وعدد من مديري الإدارات في منظمة "إيكاو"، وبالمندوبين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس المنظمة، وشرحوا كافّة الإجراءات التّي اتخذتها كلّ من المملكة العربية السعودية والبحرين ومصر والإمارات تنفيذًا لقرارات حكومات تلك الدول، وقد أكّد الوفد على قانونية ونظامية تلك الإجراءات المستمدة من حقوقها السيادية المنبثقة من القانون الدولي والمتوافقة مع قرارات مجلس الأمن، ومنها رقم 2309 و1373 المتعلّق بمكافحة التطرّف في جميع أشكاله، واحترام اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو 1944) وجميع ملاحقها، كما قام الوفد بالردّ على استفسارات المنظمة وتفنيد كل الادعاءات القطرية ومحاولاتهم في تضليل المنظّمات بمعلومات غير صحيحة حول الوضع الراهن، وهي محاولات التضليل التّي ما زالوا يروّجونها على أعضاء مجلس إدارة المنظمة وأمانتها العامة.
 
وقدّم الوفد ما يثبت عدم صحّتها من خلال الخرائط والبيانات الدقيقة التي توضح حركة الملاحة الجوية للطائرات القطرية في المسارات الدولية والمجال الجوي في الدول الأخرى، مرحّبين بالتعاون والتنسيق مع منظمة "إيكاو" لخدمة أهدافها وتعزيز سبل الأمن والسلامة لحركة الملاحة الجوية الدولية، وقد شدّد الوفد على أنه سيمارس حقّه السيادي وفق القوانين الدولية لحماية المجال الجوي للدول الأربع من أي مخاطر قد تؤثر في سلامة أجوائها.

وتأتي هذه التحركات رفيعة المستوى على مستوى الدول الأربع التّي أعلنت مقاطعة قطر، كإجراء عملي يستهدف تفنيد كلّ الادعاءات القطرية، وهي الادعاءات التّي يحاول من خلالها القطريون إعادة الروح من جديد في قطاع الطيران لديهم، عقب فقده قدراته التنافسية نتيجة تمدّد خطوط السير، وستخسر قطر كثيرا على مستوى المجال الجوي، حيث يأتي إيقاف الرحلات من الدوحة وإليها، إثر قطع العلاقات، سببًا مهما في فقدان الخطوط القطرية مجموعة كبرى من عملائها في المنطقة، كما أنها ستعاني بسبب تمدّد خطوط السير، عقب إغلاق المجال الجوي أمامها من قبل الدول التّي أعلنت المقاطعة، ما يزيد من حجم التكاليف، ويقلّل من قدراتها التنافسية.

وتأتي هذه التطوّرات في الوقت الذّي بدأت فيه التأثيرات السلبية التّي تطال الاقتصاد القطري، نتيجة قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، تظهر معالمها خلال الأيام القليلة الماضية، حيث خفضت وكالات دولية من تصنيف قطر الائتماني، في حين قرّرت شركات عالمية تعليق خدمات الشحن البحري إلى قطر، يأتي ذلك في وقت تزداد فيه حجم الضغوط التجارية التي تواجهها الدوحة في ظل إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية في وجهها من قبل مع عدّة دول أعلنت مقاطعة قطر،

ويعتبر قرار وكالات دولية بخفض التصنيف الائتماني لقطر، سببًا يهدد مدى قدرة الدوحة على استكمال مشاريع كأس العالم 2022 بالطموحات نفسها التّي كانت تسعى إليها سابقًا، حيث ستصبح تكلفة الاقتراض بالنسبة لحكومة قطر، والشركات القطرية الكبرى، أعلى بكثير ممّا كانت عليه في السابق، نتيجة لانخفاض التصنيف الائتماني للدوحة، وبلوغ حجم الدين العام ما نسبته 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وامتدت الآثار الاقتصادية لقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، إلى وقف التعامل بالريال القطري من قبل عدد من البنوك المركزية للدول التّي قررت مقاطعة الدوحة، حيث توقفت خلال الأيام الماضية عمليات البيع والشراء بالريال القطري، بين البنوك القطرية، وبعض البنوك الأخرى للدول التي أعلنت المقاطعة، كما أنّه من المتوقّع فيما يخص مشروع الربط الكهربائي الخليجي، أن تتوقف دول السعودية، والإمارات، والبحرين، عن إتمام عمليات تبادل الطاقة مع الدوحة، في حال استمرار المقاطعة، الأمر الذي يعني مزيدًا من المصاعب التّي ستواجهها قطر على مستوى استهلاك الطاقة، وإتمام مشاريعها الإنشائية.