صادق مجلس الوزراء التونسي، الخميس، على أمر يتعلق بتطوير قطاع السياحة الداخلية، بعد أن قرّر صرف منحة للتنشيط السياحي الداخلي قدرها 2.8 مليون دينار، كما ستنتفع الاستثمارات التي تم إنجازها في أنشطة السياحة المتعلقة بالمحطات الاستشفائية بالمياه المعدنية بـ 25 في المائة من تكاليف المشروع دون اعتبار قيمة الأرض.  يأتي ذلك فيما قررت الحكومة التونسية وضع برنامج لتطوير منظومة القرى الحرفية وتدعيم مساهمتها في القطاع السياحي.
 وعقدت الحكومة التونسية جلسة عمل وزاريّة أشرف عليها الوزير لدى رئيس الحكومة السيّد نور الدين البحيري خصّصت للنظر في واقع منظومة القرى الحرفيّة وخطة النهوض بها.
 وانبثقت عن هذه الجلسة توصيّات تعلقت بإقرار أهميّة قطاع المهن الحرفية كرافد من روافد التنمية لدفع الصّناعات التقليديّة وإحداث مواطن العمل وخلق القيمة المضافة والمحافظة على الهويّة التونسيّة والمساهمة في الجهد التصديري.
 كما دعت الحكومة وزارة التجارة والصّناعات التقليديّة إلى إنجاز تقييم معمّق لهذه المنظومة يشمل الجوانب القانونيّة والمؤسّساتيّة وطرق التصرّف، مقترحة تنظيم ندوة وطنيّة عن القرى الحرفيّة تشارك فيها الوزارات والأطراف المعنيّة بما في ذلك الحرفيّين تعدّ خطة عمل متكاملة للنهوض بالقطاع وتعرض لاحقا على جلسة عمل وزارية.
 وصادق مجلس الوزراء التونسي، الخميس، على أمر يتعلق بضبط المنح وقوائم الأنشطة ومشاريع البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية المخولة للانتفاع بالتشجيع، حيث ستنتفع الاستثمارات التي تم إنجازها في أنشطة الإيواء والتنشيط السياحي الموجودة في المناطق والأقاليم الدّاخلية بمنحة الاستثمار والتي قدرت في حدود 2.8 مليون دينار.
كما أعلنت الحكومة إمداد الاستثمارات التي تم إنجازها في أنشطة السياحة المتعلقة بالمحطات الاستشفائية بالمياه المعدنية والتي تم إنشاؤها في المناطق الداخلية، بمنحة الاستثمار والتي تصل نسبتها إلى 25 في المائة من تكاليف المشروع دون اعتبار قيمة الأرض على ألا يتجاوز مبلغ هذه المنحة 2 مليون دينار، كما ستنتفع الاستثمارات المنجزة في أنشطة الإيواء والمتعلقة بالسياحة البديلة بنسبة المنحة ذاتها.
وتهدف هذه الامتيازات والمنح إلى إعطاء دفع استثنائي للاستثمار في المجال السياحي وترشيده، إلى جانب تفعيل منظومة تشجيع الاستثمارات المنشأة في المناطق الداخلية الفقيرة، المشمولة ببرامج التنمية، المسندة للسياحة المتعلقة بالمحطات الاستشفائية بالمياه المعدنية التي انتهى العمل بها في عام2011 ، فضلا عن تشجيع السياحة البديلة كنمط جديد للسياحة.
 وأكد مختصون في مجال التغذية والوقاية من البكتيريا، خلو نزل قرية "دار جربة " السياحية جنوب تونس من بكتيريا "لجيونيلا"، وذلك إثر التحاليل التي أجريت على العينات المأخوذة من مياه حمامات السباحة والتي أثبتت عدم وجود البكتيريا المذكورة، فيما أعلنت وزارة السياحة التونسية إعداد برنامج وقائي للحد من تكاثر هذه البكتيريا التي تنمو بشكل طبيعي في المياه وأجهزة التكييف.
 وكانت الحكومة التونسية قرّرت الأربعاء، غلق النزل التابعة لسلسلة دار جربة للفنادق، لمدة 15 يوما على خلفية اكتشاف بكتيريا ضارة، في حين أكدت وزارة الصحة أن التحاليل والمعاينات أثبتت لأن هذه البكتيريا لا تؤثر على صحة رواد النزل.