أغادير ـ المغرب اليوم
تتمتّع قلعة "أغادير أوفلا"، بموقع إستراتيجيّ على قمة جبل يعلو عن سطح البحر بـ 236 مترًا في الشمال من قلب مدينة أغادير المغربيّة.وقد تعرّضت القلعة، التي شيّدها السلطان محمد الشيخ السعدي في العام 1540 م، لزلزال ضرب المدينة في 1960، لتتحول إلى مقبرة جماعيّة وأطلال لهيكل يخفي تحت ترابه وأحجاره آثار حضارة عريقة، وتاريخًا مجيدَا يمتد قرابة خمسة قرون.وتُجسّد
"أغادير أوفلا" معلمًا تاريخيًّا تراثيًّا ومعماريًّا، يحكي تاريخ أغادير التي شهدت زلزالاً منذ أكثر من خمسين عامًا دك المنطقة، وبقي سور القلعة شامخًا، وتحوّلت اليوم إلى أطلال طالها الإهمال والنسيان، على الرغم من أن وزارة الثقافة المغربيّة تُدرجها ضمن عداد المواقع التاريخيّة المُصنّفة "تراثًا وطنيًّا مغربيًّا".
وأفاد نص عريضة وجّهت إلى وزارة الثقافة المغربيّة تحمل عنوان "دفاعًا عن الذاكرة التاريخية لأغادير"، أن حال القلعة أصبح مثيرًا للشفقة، فهي في وضعية صعبة جدًا جرّاء عدم التدخل للقيام بما تقتضيه شروط المحافظة للتهيئة اللازمة من أجل التدخل لإعادة إعمارها مجددًا، وبسبب الاستمرار في اعتبارها مقبرة جماعيّة للعديد من ضحايا الزلزال الذي ضرب المدينة منذ 53 عامًا.
وقد لخّص الخبير لدى "المركز الوطنيّ للمباني التاريخيّة في المغرب" أحمد أوموس، لمراسل "الأناضول"، واقع الإهمال الذي طال القلعة، في عدم تحديد الجهة التي لها سلطة توحيد جهود الجهات المعنية كافة في هذا الشأن، قائلاً "المؤسف أنها أضحت في قبضة مجموعة من الأطماع والتدخلات غير القانونيّة، خصوصًا تلك الجهة التي ترى الأهمية الإستراتيجيّة لهذا المعلم التاريخيّ في استغلال المنطقة في إقامة غابة من وسائل الاتصال اللاسلكيّ، بالإضافة إلى أنشطة أخرى ليست لها أية علاقة بتاريخ القلعة، فأسوار قلعة (أغادير أوفلا) متدهورة باستثناء الجزء من السور المجاور لمدخلها، لا سيما أن بعض عمليات الترميم التي تمّت يبدو أنها لم تكن وفق القواعد المطلوبة".
وأكّد أوموس، أن "ضعف أعمال الصيانة والترميم وعدم احترافيتهما، عبر مقارنة أسوار المدن العتيقة التي صمدت قرونًا مع أسوار تم ترميمها في 2005، وتساقطت مع أول قطرة مطر، إضافة إلى ما يقوم به بعض زوّار القلعة من تخريب وحفر لعبارات وكلمات على أحجارها، يُعرّض كسوة الأسوار للهشاشة، فهناك تدهور على مستوى الأسوار والجدران التي تتهاوى في مختلف الاتجاهات داخليًّا وخارجيًّا، وكذلك مدخل القصبة وبابها الرئيس الذي لم يخضع قط للترميم أو الإصلاح، الذي حكم عليه بـ (المؤبد منسيًّا) حال القلعة اليوم، وهناك انتشار كبير للرادارات والهوائيات فوق المقبرة الجماعية في داخلها، وتنامي لظاهرة الإرشاد السياحيّ غير المُنظّم وكثرة الباعة، ولا أحد يستطيع أن يمنع هذه الظواهر المشينة".
ودعت هيئة مدنية تحمل اسم القلعة "أغادير أوفلا"، في بيان لها، إلى "فتح نقاش بين مختلف المؤسسات والجهات الفاعلة لتحديث ملف القلعة، والقيام بدراسات تقنية وعلمية من قبل مكتب مختص في الآثار التاريخية والترميم، للبدء في ترميمها بشكل احترافي وعلمي وإعادة ترميم أجزاؤها المدفونة بعد جمع وتحويل الرفات إلى مقبرة جماعية".
وناشدت الهيئة، الجهات المعنية كافة من أجل "استشراف مستقبل هذه الذاكرة الحضارية، بما يحفظ للمكان ذكراه عبر مختلف الأجيال، بدلاً من أن يكون مدعاة للسخرية، ومعرضًا مفتوحًا للقمامة، والمصابيح المكسورة، والأسوار المنهارة، أو أن يبقى هذا المعلم التاريخيّ حائطًا للمبكى والركون إلى الماضي.
وقد نظمت وزارة الثقافة المغربيّة، ورشة عمل لتدارس أفضل السبل لإعادة إحياء القلعة وإعادة الاعتبار إليها، خلص إلى أن الضرورة تقتضي التدخل العاجل من أجل وقف أشكال الاستغلال غير القانوني لها، وتنسيق الجهود من أجل توحيد الرؤية لحمايتها وإعادة الاعتبار إليها.
وأفاد بيان للوزارة، أن "الوزارة بتعاون مع الجماعة الحضرية لأغادير مصممة على إعادة الاعتبار لهذا الموقع الأثريّ وتجاوز الإشغالات غير القانونية كافة التي يعاني منها، فيما عدّد البيان هذه المشكلات في تعدد المتداخلين، ودراسة وضع القلعة كمقبرة جماعية، وتحديث المعلومات عن وضعها القانونيّ من خلال مراجعة قرار تصنيفها ضمن باقي القلاع التاريخية في المغرب، لتصبح ضمن المواقع الأثرية المحمية بموجب التشريعات المغربيّة الخاصة بالمحافظة على التراث الثقافيّ الوطنيّ.
وأفاد نص عريضة وجّهت إلى وزارة الثقافة المغربيّة تحمل عنوان "دفاعًا عن الذاكرة التاريخية لأغادير"، أن حال القلعة أصبح مثيرًا للشفقة، فهي في وضعية صعبة جدًا جرّاء عدم التدخل للقيام بما تقتضيه شروط المحافظة للتهيئة اللازمة من أجل التدخل لإعادة إعمارها مجددًا، وبسبب الاستمرار في اعتبارها مقبرة جماعيّة للعديد من ضحايا الزلزال الذي ضرب المدينة منذ 53 عامًا.
وقد لخّص الخبير لدى "المركز الوطنيّ للمباني التاريخيّة في المغرب" أحمد أوموس، لمراسل "الأناضول"، واقع الإهمال الذي طال القلعة، في عدم تحديد الجهة التي لها سلطة توحيد جهود الجهات المعنية كافة في هذا الشأن، قائلاً "المؤسف أنها أضحت في قبضة مجموعة من الأطماع والتدخلات غير القانونيّة، خصوصًا تلك الجهة التي ترى الأهمية الإستراتيجيّة لهذا المعلم التاريخيّ في استغلال المنطقة في إقامة غابة من وسائل الاتصال اللاسلكيّ، بالإضافة إلى أنشطة أخرى ليست لها أية علاقة بتاريخ القلعة، فأسوار قلعة (أغادير أوفلا) متدهورة باستثناء الجزء من السور المجاور لمدخلها، لا سيما أن بعض عمليات الترميم التي تمّت يبدو أنها لم تكن وفق القواعد المطلوبة".
وأكّد أوموس، أن "ضعف أعمال الصيانة والترميم وعدم احترافيتهما، عبر مقارنة أسوار المدن العتيقة التي صمدت قرونًا مع أسوار تم ترميمها في 2005، وتساقطت مع أول قطرة مطر، إضافة إلى ما يقوم به بعض زوّار القلعة من تخريب وحفر لعبارات وكلمات على أحجارها، يُعرّض كسوة الأسوار للهشاشة، فهناك تدهور على مستوى الأسوار والجدران التي تتهاوى في مختلف الاتجاهات داخليًّا وخارجيًّا، وكذلك مدخل القصبة وبابها الرئيس الذي لم يخضع قط للترميم أو الإصلاح، الذي حكم عليه بـ (المؤبد منسيًّا) حال القلعة اليوم، وهناك انتشار كبير للرادارات والهوائيات فوق المقبرة الجماعية في داخلها، وتنامي لظاهرة الإرشاد السياحيّ غير المُنظّم وكثرة الباعة، ولا أحد يستطيع أن يمنع هذه الظواهر المشينة".
ودعت هيئة مدنية تحمل اسم القلعة "أغادير أوفلا"، في بيان لها، إلى "فتح نقاش بين مختلف المؤسسات والجهات الفاعلة لتحديث ملف القلعة، والقيام بدراسات تقنية وعلمية من قبل مكتب مختص في الآثار التاريخية والترميم، للبدء في ترميمها بشكل احترافي وعلمي وإعادة ترميم أجزاؤها المدفونة بعد جمع وتحويل الرفات إلى مقبرة جماعية".
وناشدت الهيئة، الجهات المعنية كافة من أجل "استشراف مستقبل هذه الذاكرة الحضارية، بما يحفظ للمكان ذكراه عبر مختلف الأجيال، بدلاً من أن يكون مدعاة للسخرية، ومعرضًا مفتوحًا للقمامة، والمصابيح المكسورة، والأسوار المنهارة، أو أن يبقى هذا المعلم التاريخيّ حائطًا للمبكى والركون إلى الماضي.
وقد نظمت وزارة الثقافة المغربيّة، ورشة عمل لتدارس أفضل السبل لإعادة إحياء القلعة وإعادة الاعتبار إليها، خلص إلى أن الضرورة تقتضي التدخل العاجل من أجل وقف أشكال الاستغلال غير القانوني لها، وتنسيق الجهود من أجل توحيد الرؤية لحمايتها وإعادة الاعتبار إليها.
وأفاد بيان للوزارة، أن "الوزارة بتعاون مع الجماعة الحضرية لأغادير مصممة على إعادة الاعتبار لهذا الموقع الأثريّ وتجاوز الإشغالات غير القانونية كافة التي يعاني منها، فيما عدّد البيان هذه المشكلات في تعدد المتداخلين، ودراسة وضع القلعة كمقبرة جماعية، وتحديث المعلومات عن وضعها القانونيّ من خلال مراجعة قرار تصنيفها ضمن باقي القلاع التاريخية في المغرب، لتصبح ضمن المواقع الأثرية المحمية بموجب التشريعات المغربيّة الخاصة بالمحافظة على التراث الثقافيّ الوطنيّ.