قرّرت اللجنة الملكية للحج، خلال اجتماع عقدته، الأربعاء في الرباط، استخلاص مصاريف حج 1437هجرية دفعة واحدة، من 1إلى 12 شباط/ فبراير 2016، سواء بالنسبة إلى التنظيم الرسمي لعملية الحج، أو تنظيم وكالات الأسفار السياحية، وذلك في مكاتب بريد بنك في مختلف ولايات وأقاليم المملكة. 

وصادقت اللجنة خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، على قيمة مصاريف الحج، والتي حددت بـ46 ألفًا و 922 درهم، لا تشمل مصاريف الجيب، بالنسبة لتنظيم الوزارة لموسم 1437. 

وقررت اللجنة استمرار مكاتب بريد بنك في تحصيل مصاريف الحج بالنسبة إلى موسم 1437 هجرية للمناهج المتبعة، مع قيامه بتحويل المبالغ الخاصة بالحجاج المختارين من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى الحساب المفتوح في سجلات الخزينة العامة للمملكة الخاص بالحج مباشرة بعد انتهاء عملية الأداء.
وتقرر كذلك اعتماد نظام الإعاشة (وجبتا الفطور والعشاء)، في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة طيلة إقامة الحاج بالديار المقدسة، المفروض من طرف السلطات السعودية كشرط لازم للحصول على التأشيرة، وتحديد مصاريف بريد بنك في 20 درهم عن كل حاج. 

وأكّدت اللجنة على العناية بوفد حجاج القوات المسلحة الملكية وحجاج الجالية المغربية المقيمة في الخارج، ونصحت الحجَّاج بالحصول على تأمين خاص بالسفر إلى الخارج، خاصة الذين يعانون من أمراض قد تتطور إلى الأسوأ في الديار المقدسة، مع العلم أن البعثة المغربية توفر التأطير الطبي العادي لكل حاجّ، موضحة أن هذا التأمين يضمن الإجلاء الطبي للمريض عند الضرورة إلى أرض الوطن بتوفير سرير طبي على متن الطائرة، والتأمين على نقل الجثمان إلى أرض الوطن، وتوفير النقل الجوي ذهابًا وإيابًا لأحد أقارب الحاج المؤمن له. 

وتقرر أيضا قيام الشركتين الناقلتين بموافاة الوزارة ببرنامج نقل الحجاج التابعين للتنظيم الرسمي في أجل أقصاه شهر، بعد توصل الشركتين بتوزيع حصة الحجاج حسب العمالات والأقاليم، حتى تتمكن الوزارة من اتخاذ الإجراءات اللازمة في وقتها، خاصة مع تطبيق النظام الجديد المتعلق بمنح التأشيرات عبر بوابة وزارة الحج (المسار الالكتروني).

وأبرز التوفيق في كلمة في المناسبة، أنه سيتم خلال هذه السنة تقديم وثائقي يوميًّا في قناة (السادسة) مدته خمس دقائق يبين التفصيل المكاني والزماني لمراحل أداء مناسك الحج، ويحدد المشاكل التي قد تواجه الحجاج سواء على مستوى النقل أو الإقامة، خاصة في منى. 

وأوضح بأن عناية الملك محمد السادس وإشرافه المباشر مكّن المغرب من إحكام متابعة وتدبير حالات الحجاج المغاربة، خلال موسم الحج الماضي، مشيرا، في المقابل، إلى أن دولًا عدة لا تزال إلى حدود اليوم لا تعرف مصير حجاجهان على أثر حادث التدافع في مشعر منى.