كَشَفَ وزير النقل التونسي شهاب بن أحمد عن وجود برنامج تمّ صياغته من قِبل الحكومة، وخاصة من قِبل وزارة النقل، يرمي إلى تسريح أفراد وكوادر شركات النقل العمومي التي تعاني وتشكو ارتفاع عدد عمالها وأفرادها، مؤكدًا أن الصيغة ستكون في إطار الإحالة على التقاعد الاختياري، على غرار ما تمّ الشروع فيه في شركة الخطوط التونسية، حيث سيتم تسريح 1700 فرد وكادر، بعدما تراجع معدل نقل المسافرين بنسبة 26% بين المدن ونقل السلع بنسبة 49%.
وأفاد مصدر من وزارة النقل أن مخطط إعادة هيكلة وإنقاذ شركات النقل العمومي سيخول للشركات التمسك بالكوادر التي ترى أنها قادرة على تقديم الإضافة، وأنها في حاجة إليها، وبالتالي لن تمنحها حق الحصول على التقاعد الاختياري نظرًا إلى مصلحة الشركة.
ونفى في المقابل عضو الحكومة، الإثنين، على هامش الندوة الوطنية عن "واقع وآفاق الشركة الوطنية للسكك الحديد التونسية"، وجود أيّ مخطط لخصخصة شركات النقل العمومي، موضحًا أنها تبقى مكسًبا وطنيًا، ووجب الحفاظ عليها وتحديثها وتطويرها حتى تؤدي الدور الاقتصادي والاجتماعي التي تضطلع به على أكمل وجه.
ومن جانبه، شدّد الكاتب العام للجامعة للسكك الحديد في الاتحاد العام التونسي للشغل محمد السعيدي على وجوب عدم تسريح الأفراد، وإحالتهم على التقاعد الاختياري ولا سيما في الشركة، داعيًا إلى ضرورة إعادة توزيع الأفراد عوضًا عن ما اسماه تطهير المؤسسة، واعتبر أن العدد الحالي لأفراد الشركة 5273 فردًا، منهم 471 كادرًا غير كاف، ولا يفي بالحاجة لتطوير الخدمات.
وأوصى سلطة الإشراف بالإسراع في إعادة النظر في التشريعات الخاصة بالنقل الحديدي في تونس، والتصدي للممارسات المخلة بقواعد المنافسة في نقل الفوسفات، من خلال وجود شركات تنقل الفوسفات بالشاحنات من دون احترام معايير المنافسة.
واعتَبَرَ الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل كمال سعد ان خصخصة شركات النقل العمومي ولا سيما الشركة الوطنية للسكك الحديد التونسية خط أحمر، ولا يجب تخطيه، داعيًا إلى وجوب إعادة هيكلة هذه الشركات، وإنقاذها من الوضعية المالية المحرجة التي تشكو منها.
وأكَّد أن الاعتصامات والحركات الاحتجاجية ليست السبب الرئيسي في تفاقم الخسائر المالية للشركة، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل صفر (0) إضرابات في الحوض المنجمي، موضحًا أن الذين يقومون بالإضرابات والحركات الاحتجاجية مصدرها العاطلون عن العمل.
وفَسَّرَ الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديد التونسية مختار الصادق أسباب الوضعية المالية المتردية للشركة إلى العديد من العوامل، لعل أبرزها تراجع نقل الفسفاط الذي يمثل لوحده 30 في المائة من عائدات الشركة، وتدنِّي جودة الخدمات وتفاقم الاعتصامات والاحتجاجات، التي عطلت حركة نقل البضائع في العديد من الجهات.
وأقَرَّ المسؤول بتقادم العربات التي تعود إلى أكثر من 30 سنة، بما جعلها لا تتلاءم ومتطلبات الرفاهة والحركة الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن تنامي ظاهرة عدم خلاص التذاكر من قِبل عديد المسافرين، مع عدم تعديل التعريفة منذ سنة 2010، على الرغم من ارتفاع مصاريف الشركة.
وأظهرت المعطيات بحسب وثيقة وزّعتها الشركة تراجع نشاط نقل الفوسفات بنسبة 63 في المائة، ونقل السلع بنسبة 49 في المائة وتقلص المداخيل بحوالي 60 في المائة.
وتراجع نقل المسافرين بنسبة 26 في المائة بين المدن، بالإضافة إلى ارتفاع أعباء الأفراد لمعدل 7 في المائة بين 2010 و 2012.