كشف وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك عزيز الرباح ، عن سعي وزارته إلى ترشيد النفقات المرتبطة ب محطة السيارات التابعة للدولة ، وذلك عن طريق مراقبة وضبط تحركاتها والتحكم في تكاليف الصيانة والبنزين ومراقبة تحركات هذه السيارات، وشدد قائلًا إن الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك أعدت مقاربة لتقليص كلفة البنزين والصيانة لمراقبة تحرك الحظيرة عبر نظام معلوماتي يراقب تحركات السيارة .

وأوضح الرباح في أثناء رده على أسئلة المستشارين في مجلس النواب مساء الثلاثاء، في هذا الإطار أن اقتناء الوزارات للسيارات الجديدة لا يتم إلا بإذن من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مع إبراز مسببات اقتنائها، مع تحديد سقف المبلغ المسموح به لاقتناء سيارة لوزير في 45 مليون سنتيم، وليس 90 مليونًا كما كان في السابق.

وأضاف أن محطة سيارات الوظيفة العمومية قديمة وتعود لأعوام خلت، وأن المشاكل والملفات المرتبطة بها وليدة تراكمات طويلة، وأوضح أنه رغم حاجة قطاعات كبيرة وواعدة لتلك السيارات مثل قطاع الفلاحة وقطاع النقل وقطاع المعادن، إلا أن الحكومة وضعت مقاربة محددة لشراء السيارات تقتضي مصادقة رئيس الحكومة مع تحديد سقف مالي لا يتجاوز 45 مليون سنتيم.

وحول رخص النقل العمومي عبر الحافلات، أشار الرباح إلى أن آلة كابحة للإصلاح تتحرك كلما تم الاقتراب من هذا الملف، مضيفًا أن مصلحة البلد تقتضي أن يخضع هذا القطاع لمنطق طلبات العروض وليس للكريمات، بعدما "ضمنا المكتسبات ومصالح المهنيين وعبأنا مليار درهم لتجديد محطة الحافلات وأطلقنا برنامج عملية تكوين"

وتابعًا مضيفًا أنه أمام تلكؤ بعض الأطراف والجهات حماية لمصالحها المتراكمة "عازمون على المضي في فرض الإصلاح عمليًا، كما سنضطر إلى فرض أنظمة إجراءات السلامة مهما كانت الكلفة السياسية ".