استنكرت أحزاب المعارضة المغربية، تصريحات رئيس الحكومة والأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" عبد الإله بنكيران، فيما يتعلق بطعنه في نزاهة الانتخابات الجزئية الأخيرة التي جرت في محافظة فاس قبل 10 أيام وانتهت بفوز حزب "الاستقلال" المعارض.

واعتبرت أحزاب "الاستقلال"، و"الأصالة والمعاصرة"، و"الاتحاد الدستوري"، و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، أنَّ تصريحات بنكيران التي وصف فيها الانتخابات الجزئية بغير النزيهة، تعبّر عن موقف غريب، كون الانتخابات التي يطعن فيها بالتزوير هو نفسه الذي أشرف عليها باعتباره رئيس الحكومة.

وأكدت المعارضة، في بيان لها، أنَّ العبث بلغ أوجه عندما توجه رئيس الحكومة بالسب والقذف وتوجيه ما وصفوها "بالنعوت الرخيصة" في حق جميع مؤسسات المجتمع، أحزابًا ونقابات وجمعيات.

وأوضح البيان، أنَّ رئيس الحكومة يريد التحكم والتسلط على الأحزاب، مبينًا أنَّ هذا التحكم يتمثل في طلبه من الفائز في الانتخابات الجزئية، في مولاي يعقوب المنتمي لحزب "الاستقلال" المعارض إلى تأدية القسم من كونه لم يقدم ولو درهمًا واحدًا رشوة في الحملة الانتخابية، للتأكد من نزاهة العمليات الانتخابية.

وأضاف إنَّ هذا التصرف الذي لجأ إليه رئيس الحكومة يعد ترهيبًا واضحًا للمواطنين وتخويفا لهم، كما أنَّه كان على رئيس الحكومة أن يضع حدًا لما ادعاه من تزوير، أو يقدم الحجج أمام القضاء، بدل التشهير بالنائب.

وأشار البيان إلى أنَّ رئيس الحكومة يخلط بين المسؤولية الحكومية والمسؤولية الحزبية، "بشكل متردي" خلال جلسة المساءلة الشهرية الأخيرة، التي حولها إلى مناسبة للنيل من العمل السياسي النبيل.

يُذكر أنَّ حزب "العدالة والتنمية" الذي خسر انتخابات مولاي يعقوب قرَّر التراجع عن الطعن في هذه الانتخابات، بعدما أدى البرلماني الفائز في هذه الانتخابات القسم على أنَّه لم يقدم الرشوة للفوز بهذه الانتخابات، استجابة لطلب بنكيران، الذي تعهد بعدم الطعن في النتائج إذا أقسم بعدم دفع الرشوة.