وقع عدد من أعضاء حزب "الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية"، وثيقة تحت عنوان "دفاعًا عن الوحدة والديمقراطية"، معتبرين أنَّ ما يقع أخيرًا في الحزب يشكل تهديدًا حقيقيًا لوحدته، وعائقًا أمام عودته للعب أدواره الطلائعية داخل المجتمع.ولفت الموقعون إلى أنَّ "الصراع داخل الحزب ينم عن غياب أيّ خلاف إيديولوجي أو سياسي، يبرر القطيعة بين المتنازعين"، حسب ما جاء في نص الوثيقة، مشيرين إلى "تشبث كل الإتحاديات والإتحاديين بحزبهم".

وطالب أصحاب المبادرة بـ"عقد دورة استثنائية للجنة الإدارية للحزب، قبل نهاية العام الجاري، لاعتبارها (الدورة الإستثنائية) آخر أمل أو فرصة متبقية لإنقاذ الحزب من الإنهيار الذي يهدده، ومناسبة حقيقية لطرح جميع المشاكل العالقة، ومناقشتها بكل الصراحة المطلوبة، والمدخل السليم للحفاظ على وحدة الحزب".

وأبرزت الوثيقة أنَّ غالبية الاتحاديين والاتحاديات متشبثون بحزبهم، ولا يقبلون إعادة التجارب السابقة، ويتأسفون على الصورة التي يروجها الإعلام في شأنه.

ودعت إلى "إيجاد حل لإشكالية تدبير الاختلاف داخل الحزب، عبر صيغة مناسبة ومرحلية، تدرج في القانون الداخلي قيد التحضير، وبما لا يتنافى مع القانون الأساسي المصادق عليه، وإلغاء كل قرارات الطرد أو التوقيف، ورفض مختلف الاستقالات المعلن عنها، مع اعتماد أوراق مكتوبة في النقاش، وموقعة بصورة فرديّة أو جماعية، تنشر قبل موعد الدورة، لتناول مختلف القضايا السياسية والتنظيمية المطروحة، بما في ذلك قضايا التحالفات السياسية أو النقابية أو الشبيبة، أو كيفية تدبير الانتخابات المقبلة".