أكد المشاركون في المنتدى الدولي حول الصحراء، الذي اختتم أشغاله مساء الاربعاء في مدينة العيون، أنّ الحكم الذاتي أرضية صلبة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء.

وجاء في البيان الختامي للمنتدى، الذي نظمه مركز "الصحراء للتفكير الاستراتيجي" تحت شعار "الصحراء بعد 40 عام" على مدى يومين، "أنه انطلاقًا من واقع قائم وملموس يتجاوز كل الادعاءات الزائفة لــ البوليساريو، إنّ الحل السلمي والأمثل لنزاع الصحراء هو تخويل الأقاليم الجنوبية حكمًا ذاتيًا"

وأضاف البيان أن مشروع الحكم الذاتي يشكل فرصة لبناء مستقبل أفضل لأشخاص أبرياء هجروا واحتجزوا قسرا في مخيمات تندوف، مشيرًا إلى أنّ مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تعد مبادرة قوية وشجاعة وتحظى بدعم المجتمع الدولي.

وعبّر المشاركون، من خلال هذا البيان، عن إشادتهم بالمشاريع والاستثمارات التي أطلقها المغرب في الأقاليم الجنوبية سواء في القطاع العام أو الخاص، وكذلك إطلاق عددًا من المبادرات التنموية، مبرزين أن هذه المشاريع تجسد انخراط المغرب في مسلسل ديمقراطي وحديث .

وأشادوا بالمقاربة التشاركية التي ينهجها المغرب في تدبير الشأن العام في الأقاليم الجنوبية من خلال عدة هياكل تدبيرية كالمجالس والهيئات المنتخبة وشيوخ وأعيان القبائل الصحراوية والمؤسسات العمومية.

ودعا البيان الختامي المجتمع الدولي إلى فك الحصار عن المحتجزين في مخيمات تندوف وخاصة منهم النساء والأطفال، منبهين إلى الخروقات والانتهاكات الجسيمة لحقوق النساء والأطفال التي ترتكب في تلك المخيمات وعلى رأسها اغتصاب الفتيات وتشتيت الأسر وترحيل الأطفال ذكورًا وإناثًا إلى دول بعيدة عن القارة الإفريقية

يشار إلى أن المنتدى الدولي حول الصحراء عرف مشاركة شخصيات سياسية وخبراء في مجال حقوق الإنسان ينتمون لبلدان من بينها بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية وسويسرا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والنرويج وفلسطين وباكستان وبلدان من أمريكا اللاتينية.

وناقش المشاركون عدة محاور تهم "الصحراء قبل سنة 1976"  و "الصحراء في الوقت الراهن" و "الصحراء والآفاق"، كما نظمت موائد مستديرة تناولت، على الخصوص، "التنمية البشرية والاقتصادية الاجتماعية في الصحراء" و"الحكم الذاتي من منظور القانون الدولي .