شدد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان في المغرب، والذي يتألف من 22 جمعية حقوقية، على أنَّه بعد مضي حولي ثلاثة سنوات من إقرار الدستور المغربي الجديد، لا شيء تحقق في مجال حقوق الانسان، على غرار ما تروجه وسائل الإعلام الرسمية.
 
جاء ذلك،  خلال تقرير أعده الائتلاف، يرصد فيه واقع حقوق الانسان في المغرب وحالات المنع والتعسف التي طالبت الجمعيات الحقوقية المغربية.
 
وأكّد التقرير، أنَّ أوضاع حقوق الإنسان في المغرب لم تعرف  الاستقرار المنشود، والذي يعتمد على الاحترام الفعلي لهذه الحقوق، وتنزيل الخطاب الرسمي للدولة المغربية للممارسة.
 
وأشار إلى أنَّ التصديق على عدد كبير من الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، لا يتناسب مطلقًا مع التفعيل الكامل لمقتضياتها في الواقع وعلى المستوى التشريعي والممارسة.
 
وكشف تقرير الائتلاف الحقوقي، أنَّ الممارسة اليومية في المجال الحقوقي تختلف تمامًا على ما يتضمنه دستور تموز/يوليو 2011، من تأكيد على احترام حقوق الإنسان في الفصل المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية.
 
وأبرز  التقرير، أنَّه لم يعد المواطن البسيط المستهدف بهذه الانتهاكات فقط، بل استهدف التضييق والمنع "الممنهجين" معظـم الجمعيات الحقوقية الوطنية، معتبرًا أنَّ هذا الاستهداف تنفذه معظم المؤسسات الحكومية والقضائية وغيرهما وفي مقدمتهما وزارة الداخلية.
 
ولمح الائتلاف، إلى أنَّ بداية التضييق على الحريات بدء بمـنع تقـديم وصولات الإيـداع سواء المؤقتة أو النهائية، لمجموعة من فروع الجمعيات الحقوقية، سواء أثناء مرحلة تأسيس الجمعيات المذكورة أو عند تجديد تأسيس مكاتب الجمعيات.
 
واعتبرت الجمعيات الحقوقية الــ 22 ، أنَّ الممارسات اللاقانونية التي استهدفت الجمعيات الحقوقية لم تقف عند حد منع تقـديم وصولات الإيـداع، بل تطورت بشكل أكبر بعد التصريحات التي وصفتها بالخطيرة، التي قدمها وزير الداخلية داخل قبة البرلمان، في صيف العام الماضي 2014، والتي "تهجم فيها على الحركة الحقوقية المغربية بكاملها، واتهمها بخدمة أجندات خارجية وبالإضرار بالمصالح الوطنية للبلد، وأنها تحول دون أن تقوم أجهزة الأمن بعملها في مكافحة التطرَّف".
 
وأوضح الائتلاف الحقوقي، أنَّ هذه الاتهامات لا تستند على أي أساس قانوني أو مادي، وأنَّ هذا التهجم علي الجمعيات الأهلية دفع بها إلى التنديد بتصريحات وزير الداخلية، ومطالبته بالاعتذار عما بدر منه من اتهامات، ما لم يقدم الدلائل عليها، وأعقبها وضع استراتيجية عمل من أجل مواجهة هذا الهجوم الخطير والفاقد لأي مصداقية  تضمنت العديد من آليات الرد.
 
وشدّد الائتلاف، على أنَّ تصريح وزير الداخلية داخل البرلمان كان بداية إعلان حرب على الجمعيات الحقوقية، وفي مقدمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
 
ورصد التقرير، العديد من  حالات المنع الذي طال الحقل الحقوقي، والتي تتمثل في المنع الذي تعرضت له الجمعية المغربية لحقوق الانسان في عدة مناسبات، والمنع الذي تعرضت له منظمة العفو الدولية فرع المغرب من تنظيم مخيم حقوقي دأبت على تنظيمه منذ سنوات، وتم إقفال باب مركب بوزنيقة في وجه المستفيدات والمستفيدين الذين قدموا من عدد من الدول ومن المدن المغربية، كرد فعل من المسؤولين على أدراج منظمة العفو الدولية المغرب ضمن الحملة الدولية ضد التعذيب.
 
وذكر التقرير، أنَّه تم المنع لعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من تنظيم ندوة وطنية داخلية حول التربية على حقوق الإنسان، ولقاء تأطيريا وطنيا لكتاب فروعها، العام الماضي. ومنع فرعي العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة من تنظيم ندوة فكرية حول "دور الحركة الحقوقية في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان"، ومنع فرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بزاكورة من القيام بنشاط ثقافي العام الماضي.
 
وبيّن التقرير، أنَّ المنع طال أيضًا المكتب المركزي للعصبة من تنظيم دورة تكوينية موجهة لنشطاء المجتمع المدني في جهة عبدة دكالة، ورفض تسلم الملف القانوني لفرعي العصبة بكل من محافظة أسا الزاك وكلميم.
 
كما تم منع جمعية عدالة من تنظيم ندوة فكرية حول "الأنترنيت بين الخصوصية وحرية التعبير: الحق في الخصوصية في العصر الرقمي"، ومحاولة اقتحام المقر المركزي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف في الدار البيضاء من طرف شخص يدعي انتماءه لسلك الشرطة.
 
كما تم منع عرض شريط وثائقي حول الفساد، وإزالة ملصقات الحملة التي أطلقتها ترانسبرنسي المغرب حول الإفلات من العقاب في الرباط ومنعها في الدار البيضاء من انجاز النشاط، ومنع نشاط لترانسبرنسي المغرب الذي كان مقررًا تنظيمه العام الماضي في محافظة تيفلت.
 
ورفضت السلطات، تسليم وصل الإيداع القانوني لفرع الهيئة في العيون والمؤسس بصفة قانونية تحت إشراف الرئيس الوطني للهيئة ووفق مساطر وإجراءات قانونية غير معيبة منذ آذار/ مارس2012، ورفض السلطات المحلية بخنيفرة تسلم الملف القانوني لمكتب فرع الهيئة بالمدينة والمؤسس بصفة قانونية في 2014.
 
كما تم  اعتقال ومتابعة أحد أعضاء الهيئة الناشط الحقوقي عبد اللطيف بن الشيخ نائب كاتب عام فرع الهيئة في جماعة إيداومومن محافظة تارودانت العام الجاري، انتقامًا لنشاطه الحقوقي في فضح الخروقات والانتهاكات، وتقديمه للمحاكمة في حالة اعتقال أمام المحكمة الابتدائية في تارودانت.
 
وأفاد الائتلاف بأنَّه رصد أيضًا عدم تمكين فرعي المركز المغربي لحقوق الانسان في طاطا وبنجرير من وصل الإيداع الخاص بتجديد مكتبيهما، بدعوى وجود أعضاء بهما ينشطون ضمن "جماعة العدل و الإحسان" المحظورة، وهو ما اعتبره بأنَّه يتنافى بشكل تام مع كل المقتضيات التنظيمية المؤطرة لهذا المجال.
 
كما تم منع الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان في طاطا من حقه في التنظيم رغم استصدار حكم قضائي لصالحه ضد السلطات المحلية في طاطا في المحكمة الإدارية بأكادير. وبالرغم من ذلك يمتنع باشا طاطا عن تسلم ملف التجديد من جديد والقضية أمام أنظار المحكمة الإدارية الاستئنافية من جديد.

كما تم رصد تعرض مقر الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب لمرتين متتاليتين للاقتحام من طرف أشخاص مجهولين، والعبث بملفات الضحايا من دون أن تتعرض التجهيزات الخفيفة الوزن والباهظة الثمن لأية سرقة، وهو ما يطرح علامة استفهام كبيرة حول الجهة التي من المفترض أن تكون وراء الاقتحام، يقول الائتلاف.