حسم البرلمان المغربي بشكل نهائي، الجدل الذي كان قد أثير حول القوانين الانتخابية في البرلمان بين الحكومة والبرلمانيين.

وحسم البرلمان هذا الجدل بعدما صوت مجلس النواب مساء الثلاثاء في جلسة خاصة، أعقبت الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية، على ثلاثة قوانين انتخابية سوف تؤطر العملية الانتخابية المقبلة التي ستجرى العام الحالي.

وصوت البرلمانيون بالإجماع على القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، فيما صوتوا بالأغلبية على القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية (البلديات).

وأجمع لصالح قانون الجهات 320 نائبا برلمانيا، بينما صوت لصالح قانوني العمالات والجماعات 211 نائبا برلمانيا، في حين صوتت المعارضة بالامتناع على قانوني الجماعات والعمالات، دون أن يعترض أي برلماني على القوانين الثلاثة.

وامتنع عن التصويت لفائدة قانون العمالات والأقاليم 109 نائبا، وفي المقابل امتنع عن التصويت لقانون الجماعات 112 نائبا برلمانيا وهم كلهم من المعارضة.

وينتظر أن تدخل القوانين الثلاثة حيز التنفيذ قريبا، بعد أن تنشر في الجريدة الرسمية للدولة المغربية، إيذانا ببداية تطبيقها، إذ لم يعد يفصل عن إجراء الانتخابات المقبلة سوى أسابيع قليلة.

وبررت المعارضة تصويتها بالإيجاب لصالح القوانين الانتخابية، لكون هذه القوانين ترهن مستقبل المغرب السياسي، ولذلك فضلت التعامل معها بايجابية، بينما اعتبرت تصويتها بالإجماع على قانون الجهات سياسيا، على اعتبار أن المغرب مقبل على تطبيق الجهوية الموسعة، وخاصة في جنوب المغرب، ولذلك أرادت أن تعطي إشارة أن المغرب مجمع على الوحدة الترابية للمغرب، وموحد في قضية الصحراء أغلبية ومعارضة.

وسبق أن قاطعت المعارضة جلسات لجنة الداخلية في مجلس النواب التي انعقدت من أجل مناقشة هذه القوانين الانتخابية، قبل أن تعود إلى اللقاء من جديد. وكانت عودتها لاستئناف النقاش حول القوانين بعد لقاءات سرية تمت بين أحزاب المعارضة ووزارة الداخلية، حيث تقدمت المعارضة بعدد من المطالب واستجابت لها الحكومة، أبرزها إلغاء منح رئاسة المجالس المنتخبة فقط للحاصلين على شهادة الإجازة، ورفضت المعارضة أيضا منح رئاسة المجالس المنتخبة للحزب الأول الذي يفوز بالانتخابات.