شبّه الدّاعية المغربي، ونائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أحمد الريسوني السياسة التي تنهجها وزارات أوقاف الدولة العربية كافة، لاسيما المغرب، في التعامل مع العلماء والخطباء، بالطريقة التي تنهجها جماعة "بوكو حرام" النيجيرية والتي تحرّم الدارسة في المدارس الغربية.
وأشار الداعية، في أخر مقال كتبه، إلى أنّ "هذه الوزارات لها قوائم مفتوحة من المحظورات والممنوعات التي تحرم على العلماء والخطباء والوعاظ الرسميين التطرق إليها والتحدث فيها"، موضحاً أنّ "الشريعة حدّدت المحرمات، لا يجوز لأحد أنّ يضيف إليها ما ليس فيها".
وأضاف أنّ "وزارات الأوقاف أصبح لها محرّماتها الخاصة، التي يتم تحديدها وتوسيعها وفقاً للمناخ السياسي واحتياجاته، وهي محرمات ليست موجهة لعامة الناس، بل لخيرتهم وعلمائهم".
ولفت إلى أنّ "العلماء التابعين إلى مؤسسات حكومية، ويحصلون على رواتبهم وعلاواتهم من  الحكومة، أصبحوا ملزمين وملتزمين بالتحدث والتحرك في حدود دين الدولة، وفق ما تحدده لهم وتجدده لهم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية".
وأردف "وزارات الأوقاف في الدول العربية أصبح لها مذهبها السياسي والتشريعي، الذي يترجم السياسة العامة للدولة، وحدود وطريقة استعمالها للدين وللمؤسسات الدينية الرسمية".
وأكّد الريسوني أنّ "هذه السياسة ستؤدي إلى جعل العلماء والخطباء (قيمين دينيين)، بعضهم مكلف بفتح المساجد وإغلاقها في الأوقات المحددة، وبعضهم مكلف بفتح أفواههم وإغلاقها وفقًا لحالات محددة".