تخضع وزارتا الداخلية والعدل والحريات المغربية أمام أول اختبار حقيقي بخصوص ما ورد في بلاغهما الأخير حول نزاهة الانتخابات المقبلة، وتكريس مصداقيتها وسلامتها، من خلال التعليمات الصارمة والمستعجلة التي أصدرتها زينب العدوي والية جهة الغرب شراردة بني حسن، بناء على التقارير المرفوعة إليها من طرف السلطات المحلية،  لأجهزة الدرك الملكي  في عرباوة للاستماع للبرلمانية الحركية فاطنة الكحيل التي تخوض حملة انتخابية سابقة لأوانها في منطقتها الانتخابية.

وقد استمع رجال الدرك الملكي في عرباوة إلى البرلمانية فاطنة الكيحل المقربة من الثلاثي المتحكم في تفاصيل حزب الحركة الشعبية (امحند العنصر، محمد أوزين، حليمة العسالي)، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، في قضية خوضها لحملة انتخابيه سابقة لأوانها في منطقة عرباوة، كما تم الاستماع لشهود أدلوا بشهاداتهم في الواقعة

وحرر رجال الدرك الملكي محاضر الاستماع إلى لبرلمانية الحركية فاطنة الكيحل، وتم سلك الإجراءات القانونية والقضائية في القضية، تنفيذًا للتعمليات الصارمة التي أصدرها وزيري الداخلية والعدل، وتنفيذًا للتعليمات المستعجلة للوالية زينب العدوي التي أمرت بسلك كل الطرق القانونية والقضائية المتاحة مع البرلمانية الحركية، وذلك لضمان  نزاهة الانتخابات المقبلة، وتكريس مصداقيتها وسلامتها

كما استمع  الدرك الملكي أيضا إلى البرلمانية الحركية فاطنة الكحيل في ملف آخر متعلق بشكوى تقدم بها بعض المستفيدين من استغلال الأراضي السلالية ضد النائبة البرلمانية من أجل النصب والاحتيال في شراء قطع أرضية بثمن بخس لإعادة بيعها للدولة بثمن أعلى لكون هذه الأراضي تدخل في تصميم إحداث السكة الحديدية لـ(التيجفي)، مستغلة جهل البائعين بالموضوع الأمر الذي يضاف إلى سجل فضائح المسؤولين في الحركة الشعبية.

وتعيش قيادة الحركة الشعبية في شخص محمد أوزين وحماته حليمة العسالي، أحلك أيامها السياسية، بسبب الفضائح التي تطارد الحزب ونزيف الاستقالات المتواصل منذ شهور، بالإضافة إلى الملاحقات القضائية التي تلاحق قيادييه ووزرائه، ودخوله الحزب في حرب مفتوحة مع حزب الاستقلال وتوجيهه رسائل مشفرة للمخزن.

وتجدر الإشارة إلى أن فاطنة الكيحل هي عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، وكانت ضمن لائحة المرشحين للاستحواذ  خلال التعديلين الوزاريين الأخيرين، وكانت قد غضبت من القيادة الحركية عندما استحوذت حكيمة الحيطي  على مكانها.