أجاب وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، على السؤال الشفوي الذي تقدم به الفريق "الفيدرالي" في مجلس المستشارين حول إلغاء عقوبة الإعدام، بـ"قوة القانون"، مشيرًا إلى أنَّ الحق في الحياة لا يعني بالضرورة إلغاء العقوبة.

وأضاف الوزير أنَّ هناك عددًا من الاتفاقات الدولية والإقليمية التي نصت على مبدأ الحق في الحياة، لم تجعل عقوبة الإعدام مناقضة لهذا الحق، بل جعلتها مقيدة ببعض الشروط والضوابط.

وأكد أنَّ هذه العقوبة لم تحظر نهائيا بموجب القانون الدولي، وإنما تم التأكيد على وضع ضوابط وشروط لتطبيقها في حالة عدم إلغائها.

وذكر أنَّ أغلب المتدخلين في ندوات الحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة في المملكة كانوا مع إعادة النظر في لائحة الجرائم المعاقب عليها بالإعدام بغية تقليص استخدامه وليس مع الإلغاء بصفة نهائية من لائحة العقوبات.

وتابع أنَّه "إذا كان المغرب يعرف عقوبة الإعدام ومحاكمه تقضي بهذه العقوبة، فإنه لا ينفذها، حيث لم تنفذ هذه العقوبة مند 1993".