كشف مصدر مطلع، في ديوان وزير "العدل والحريات"، مصطفى الرميد، عن قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو أعلى جهاز لتنظيم القضاء في المغرب، القاضي بعزل مجموعة من القضاة، وتبرئة آخرين، وتأجيل النظر في ملفات قضاة آخرين من بينهم ما بات يعرف بقاضي "العيون".

وأصدر المجلس الذي يرأسه العاهل المغربي، الملك محمد السادس، وينوب عنه فيه وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الاثنين، عزل 4 قضاة وكذا التوقيف المؤقت عن العمل في حق 4 آخرين، وتوبيخ قاض واحد، فيما تم تأجيل النظر في ملف قضاة آخرين، من بينهم قاضي "العيون"، محمد قنديل.

وأوضح المصدر، أن القرار الصادر وقعه وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، يقضي من جهة أخرى بـ"تبرئة 7 قضاة من أصل 15 قاضيا تم عرض ملفاتهم عليه".

 وأشار إلى قسم آخر من القضاة المحالين على المجلس، منذ حزيران/يونيو، مثلوا أمام المجلس، بتهم  "عدم الحفاظ على صفات الوقار والكرامة التي تتطلبها المهام القضائية، والإخلال بالشرف والوقار والكرامة أو العجز عن تبرير مقنع لمصدر الثروة، أو الإخلال بالواجب المهني".

وأكدت أن المجلس اتخذ "عقوبة العزل في ملفات الفساد، وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في المخالفات المهنية الجسيمة، وكذا قوبة التوبيخ في المخالفات التي لا تتسم بالجسامة ومنح البراءة للقضاة المتابعين بخصوص مخالفات ارتكبت دون قصد".