قرر وزير العدل والحريات المغربي، المصطفى الرميد، تأليف لجنة للبحث والتحري في صحة الادعاءات التي تداولتها الصحافة المغربية، كون تسجيلات صوتية، تتضمن اتهامات في صفقات ومباريات التوظيف في الوزارة، وهي اللجنة التي يترأسها المفتش العام في الوزارة، وسوف يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة على ضوء تقرير هذه اللجنة وإخبار الرأي العام بنتائجها.يأتي ذلك حسب بلاغ صادر عن وزارة العدل والحريات، وصل لمراسل "المغرب اليوم" اليوم الخميس، في سياق ما كان قد تم تداوله على نطاق واسع حول ما نشر في بعض المنابر إعلامية عن تسجيلات صوتية تتضمن اتهامات بالتلاعب في صفقات ومباريات التوظيف بوزارة العدل والحريات.
وحسب المصدر ذاته، فإن التسجيلات الصوتية، "تعود للفترة الممتدة بين سنة 2008 و 2011، وادعاء الانتقام من الموظف صاحب التسجيلات بنقله إلى خارج الرباط".وكانت الصحافة المغربية، قد نقلت أول أمس، تسجيلات صوتية، تكشف ما قالت عنه "حجم الاختلالات والتلاعبات التي تشوب الصفقات العمومية ومباريات التوظيف بوزارة العدل، مبرزة أن وزير العدل والحريات المصطفى الرميد توصل بالعديد من الشكايات من موظفين بوزارته تكشف بعض الاختلالات دون أن يفتح تحقيقا بخصوص ما ورد فيها". حسب قول أحد الموظفين في تسجيل صوتي.