صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية عقدت مساء الثلاثاء، وترأسها رئيس المجلس راشيد الطالبي العلمي، على مشروعي قانون تنظيميين يتعلقان بالنظام الأساسي للقضاء والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بـ 118 صوتًا مقابل 67 صوتًا.وفي كلمة له في مستهل الجلسة، أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية يتوخى تجسيد مقومات استقلال القضاء، بما يسهم في تعزيز المسار الحقوقي في المملكة، مؤكدًا أن المشروع يعد مفتاحًا لإصلاح عميق وشامل لمنظومة القضاء في المغرب.

وأشار الرميد إلى أن مشروع هذا القانون، يتأسس بصفة خاصة على دستور المملكة والتوجيهات الملكية ذات الصلة الواردة في الخطب والرسائل الملكية، ومضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة، بالإضافة إلى المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية بما يوافق روح دستور المملكة.

وشدد على أن هذا المشروع الذي تم إعداده في إطار منهجية تشاركية واسعة، حظي باهتمام هيئات دولية متخصصة، ونال تثمينًا ودعمًا قويين من قبل لجنة البندقية واللجنة الأوروبية من أجل النجاعة القضائية والمجلس الاستشاري للقضاة الأوربيين.

وفيما يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، أفاد الرميد بأنه يروم تكريس مبدأ وحدة القضاء، وتنظيم حقوق وواجبات القضاة، من خلال توفير الحماية للقضاة من قبل الدولة، وتنظيم مسطرة التعويض عن الديمومة والإشراف  على التسيير والتدبير الإداري في المحاكم، وضمان الحق في حرية التعبير بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية.

واعتبرت فرق المعارضة أن مشروع النظام الأساسي للقضاة، تشوبه نقائص عدة كان يتعين الوقوف عندها، خصوصًا ما يتعلق بالتمييز بين القضاة المنتخبين والقضاة المعينين، والتراجع عن الحقوق المكتسبة للقضاة ومصادرة حقهم في التعيين وفرض قيود تعجيزية للالتحاق بسلك القضاء من قبل المحامين، وتقييد حرية التعبير وواجب التحفظ، فضلًا عن اكتفاء المشروع بالعموميات فيما يتصل بمساطر أجور القضاة، أكدت فرق الأغلبية أن المشروعين معًا يشكلان قفزة نوعية في المغرب، باعتبارهما يندرجان في سياق تنزيل مقتضيات الدستور، وتفعيل الميثاق الوطني لإصلاح العدالة.