أكدت السلطات المغربية تفاعلها البنّاء مع المقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب، وذلك في إطار انفتاحه على أصحاب ولايات المساطر الخاصة.

وذكّرت السلطات، في هذا الصدد، بالزيارة التي أجراها المقرر الأممي الخاص بشأن التعذيب، خوان منديز، مؤكدًا أن التوصيات التي تمت صياغتها بالمناسبة تحظى بكامل الاهتمام الضروري من أجل تفعيلها.

وأضاف: هذه التوصيات شكلت موضوع تقرير بشأن مرور نصف المدة العام 2014"، مشيرًا إلى أن هذا التفاعل مع منديز سيتواصل في إطار زيارة متابعة سيتم تحديد موعدها باتفاق مشترك.

وفي هذا الإطار، قدم سفير المغرب لدى الأمم المتحدة، محمد أوجار، تقريرًا أكد خلاله أن احتجاز الأطفال والقُصّر رهن الاعتقال لا يتعين اللجوء إليه إلا باعتباره وسيلة أخيرة ولأقصر مدة ممكنة، مضيفا أن الاعتقال لا يتعين أن يطبق إلا في الحالات الاستثنائية، كما تنص على ذلك اتفاقية حقوق الطفل، وقواعد هافانا، وقواعد بكين وتوجيهات الرياض.

كما أكد أوجار، في معرض حديثه، أن هذه القضية تحظى في المغرب بكل الاهتمام المطلوب، مبرزًا أن حماية الأحداث الجانحين تضمنها الكثير من المقتضيات التشريعية والتنظيمية، وأنه من ضمن هذه المقتضيات أن وضع قاصر في مؤسسة حبسية يشكل إجراءً استثنائيًا يمكن للقاضي أن يلجأ إليه في حالة قصوى ولفترات محدودة.

وأضاف أوجار أن القاصر الذي يتراوح عُمره ما بين 12 و18 عامًا لا يمكن أن يودع في مؤسسة حبسية، إلا إذا اتضح أن هذا الإجراء لا محيد عنه أو إذا استحال اتخاذ تدبير آخر، وأن القاصرين يتم عزلهم عن باقي المعتقلين ووضعهم، في حدود الممكن، في مؤسسات تقع بالقرب من مقر سكن أسرهم ومكان إعادة إدماجهم، وأن قاضي الأحداث مكلف بالاطلاع على وضعيتهم مرة واحدة في الشهر على الأقل.

كما أشار أوجار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يجري في إطار مهمة المراقبة والوقاية، زيارات إلى المؤسسات السجنية، ومراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، والمستشفيات ومراكز احتجاز المهاجرين في وضعية غير شرعية.

من جهة أخرى، استعرض الدبلوماسي المغربي، خلال نقاش مع المقرر الأممي الخاص المعني بوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان، ميشيل فورست، التدابير التشريعية المتخذة لإشاعة مناخ جيد دائم للمجتمع المدني؛ للمساهمة في الدفاع عن حقوق الإنسان.