أكدت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن عملية انتخاب أعضاء المجالس الجماعية والجهوية التي شهدها المغرب الجمعة 4 أيلول/سبتمبر 2015، سارت بشكل طبيعي

واعتيادي ودون تأثير على إرادة الناخبين خلال عملية الاقتراع، وفي جو من الشفافية والنزاهة، مسجلة في تقرير لها أن الملاحظين الذين حضروا المغرب من أجل مراقبة الانتخابات لم يشاهدوا ما يخل بمصداقية وحيادية العملية الانتخابية ونزاهتها.

وأبرز رئيس الشبكة موسى بريزات، خلال مؤتمر صحافي خصص لعرض ملاحظاتها الأولية حول الانتخابات الجماعية والجهوية، أن عملية الاقتراع سارت بشكل طبيعي واعتيادي وميسر في جميع المكاتب التي زارتها فرق الشبكة ومراقبوها، وأن عملية التصويت داخل مكاتب الناخبين المسجلين كانت تتم بانتظام وبسهولة وبدون إعاقة أو تأثير على إرادة الناخبين خلال عملية الاقتراع.

وأكد بريزات أن ما سجله المراقبون من خلل كانت عبارة عن حالات محدودة جدا أو فردية وطبيعية تحدث في أي عملية انتخابية وطنية على هذا المستوى، وما كانت لتؤثر في النتيجة أو لتمس حسن سير هذه الانتخابات.

وشدد على أن عملية الاقتراع مرت بشكل جيد باستثناء ثمانية مكاتب شهدت بعض التباطؤ وشكوى مقترعين بسبب عدم تمكنهم من الإدلاء بأصواتهم ممارسة لهذا الحق الدستوري بسبب عدم ظهور أسمائهم في سجلات الناخبين المعتمدة والموجودة في مكاتب الاقتراع، موضحا أن هذه المسألة برزت بشكل واضح في ستة صناديق في منطقة تمارة والقنيطرة والرباط والدار البيضاء بمعدل صندوق في كل منطقة تم زيارتها وصندوقين في تمارة حسب مشاهدات الفرق.

وأوضح التقرير الذي تلاه بريزات أن التجهيزات المتعلقة بالانتخابات بداية من المعازل، وتدقيق هويات المقترعين، حضور ممثلي التيارات والأحزاب المشاركة كانت متوفرة كما أكد باسم الحاضرين.