خرجت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، عن صمتها لترد على دعوة مجلس اليزمي، الداعية إلى مراجعة نظام الإرث ومدونة الأسرة في المغرب.
وأكد بيان صادر عن اجتماع للأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" عقد أمس الخميس، الذي ترأسه الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، أن حزب "المصباح" اعتبر دعوة مجلس اليزمي، الداعية إلى مراجعة نظام الإرث ومدونة الأسرة في المغرب "دعوة غير مسؤولة تتضمن خرقا سافرا لأحكام الدستور وتتعارض تعارضا بينا مع أحكامه، وخصوصًا مضمون الفصل 19 نفسه الذي تحيل عليه التوصية المذكورة، حيث أن الفصل المذكور يؤطر المساواة بين المرأة والرجل ضمن أحكام الدستور نفسه والثوابت الدينية والوطنية".

واعتبر قيادة الحزب أن التوصية المذكورة تمثل تجاوزا لمؤسسة إمارة المؤمنين ومنطوق الخطاب الملكي السامي في افتتاح السنة التشريعية لعام 2003، الذي أكد فيه الملك أنه بوصفه أميرا للمؤمنين، لا يمكن أن يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله، كما تفتح جدلا عقيما حول مواضيع تنظمها نصوص قرآنية قطعية الثبوت والدلالة كموضوع الإرث.

وتوقف القيادة كثيرا عند التوصية الصادرة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت عنوان "وضعية المساواة والمناصفةً في المغرب" في الفقرة 18 منه، التي تدعو إلى تعديل مدونة الأسرة كي تمنح حقوقا متساوية للمرأة والرجل في مجال الإرث.

وتدارست أيضا، طلب عضو الأمانة العامة الدكتور عبد العالي حامي الدين، المتمثل في اعتذاره عن رئاسة فريق "العدالة والتنمية" في مجلس المستشارين، واستمعت إلى الاعتبارات الذاتية والموضوعية التي دفعته إليه، وقررت الاستجابة له
وعبر أعضاء الأمانة العامة عن تقديرهم للدوافع النبيلة التي كانت وراء الاعتذار ومنها تفويت الفرصة على بعض الجهات التحكمية التي تواصل استهداف الدكتور حامي الدين باعتباره من القيادات الحزبية الشابة المتألقة من خلال ترويج ادعاءات باطلة والعودة إلى ملفات قال فيها القضاء كلمته الأخيرة، فضلا عن هيئة الإنصاف والمصالحة