أثار انتخاب مرشح حزب "الاتحاد الدستوري" ياسين الراضي رئيسًا للمجلس الإقليمي سيدي سليمان، بعد مناورة سياسية خطط لها والده البرلماني والقيادي في حزب "الاتحاد الدستوري" إدريس الراضي، الجدل في صفوف مرشحي الأحزاب السياسية في المنطقة، وارتفعت حدة النقاش بين المرشحين وقيادات السياسية هناك، الأمر الذي دفع حزب "العدالة والتنمية" لرفع شكوى إلى السلطات المحلية تفيد بالطعن في انتخاب الراضي على رأس المجلس.

وأكدت المصادر، أنّ استقالة الراضي، جاءت لتأمين وصول ابنه إلى الرئاسة، بعد أن فشل في رئاسة المجلس البلدي لسيدي سليمان، بسبب التحالف الرباعي لكل من "التقدم والاشتراكية" و"الحركة الشعبية" و"العدالة والتنمية" و"الشورى والاستقلال"، ووصف عدد من الفاعلين السياسيين والجمعويين والحقوقيين في المدينة نهج آل الراضي بـ"الأسلوب التدليسي" لتثبيت ابنه على كرسي رئاسة المجلس الإقليمي.

واتهم "العدالة والتنمية" محافظ القنيطرة بما أسموه "توجيه والي القنيطرة زينب العدوي، على نحو مسبق للعملية الإنتخابية"، وأكد الطاعنون في العملية الانتخابية أنّ عملية تنصيب رئاسة المجلس الإقليمي للقنيطرة تحمل كل مؤشرات إسقاطها القانونية، بعد مشاركة عضوين عن حزبي "الاستقلال" و"البام"، بعد فقدان لائحتهم للشرعية وفق حكم رسمي، في عملية التصويت.

وحاز نجل الراضي، على رئاسة المجلس، بعد تحالف "الاتحاد الدستوري" الذي كانت له سبعة مقاعد من كل من "البام" و"الاتحاد الاشتراكي" ثلاثة مقاعد، في حين تغيب عضوين وامتنع ثالث عن التصويت، واستفاد من صوت عضو من "التقدم والاشتراكية" الذي كان متحالفا ضده في استحقاق رئاسة المجلس البلدي.