احتد الجدل بين وزارة العدل والحريات في المغرب، والنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في "الفيدرالية الديمقراطية للعمل"، وذلك عقب قرار الأخيرة بخوض خوض إضراب عامل الثلاثاء في محاكم المملكة، احتجاجًا على عدم استجابة الوزارة لمطالبها.
واعتبرت وزارة العدل أن قرار الانسحاب من جلسة التفاوض غير صائب، فضلا عن أن الأسباب التي استندت عليها النقابة من أجل تنظيم الإضراب غير صحيحة. وذلك في بيان صدر عنها السبت.

وهددت وزارة العدل الموظفين المضربين بتطبيق القانون والاقتطاع من أجورهم، مشيرةً إلى أنها "بقدر ما تحترم الحق في الإضراب تؤكد في المقابل على حق المواطنين في الحصول على الخدمات الأساسية لمرفق القضاء على يد العناصر المسؤولة في كتابة الضبط، والتي ستظل وفية لواجباتها، ملتزمة بأخلاقيات المرفق العمومي".

 ولفتت إلى أن إدارة وزارة العدل ستتعامل بالحزم والصرامة اللازمين، بما في ذلك "الاقتطاع من الأجور المضربين على قدر ما حُرِمَ المواطنون من خدمات".
وأوضحت الوزارة أن البلاغ الصادر عن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل تضمن الاعتراف الصريح بانسحابها من جلسة الحوار التي جمعتها بوزارة العدل، بعدما اعتبرت النقابة أن الانسحاب جاء عقب "تعنت الوزارة في الموقف ورفضها لأي حل عادل"، بتعبير النقابة.

وأضافت وزارة العدل، في بيانها "الحوار لا يعني أبدا انصياع طرف بشكل تام إلى مطالب الطرف الثاني والاستجابة لكل المطالب بالكامل حتى لو كانت سقيمة وغير عادلة، بل يقتضي الأمر التنازل من الطرفين، والاستجابة للمطالب العادلة والمعقولة والقانونية".

وأضافت الوزارة أن مطالبة النقابة بتنظيم منافسة مهنية لإدماج حاملي الشهادات الجامعية في هيئات كتابة الضبط، دون أن تقتضي المصلحة ذلك وفق ما ينص عليه النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط، يعتبر متنافيا مع قواعد الحكامة الجيدة.
وبيت الوزارة أن التوظيف عموما يقوم على أساس الاستجابة إلى حاجات الإدارة المحددة، بناء على معطيات موضوعية. وشددت الوزارة على أنها لا يمكن أن تستجيب لهذا المطلب، معتبرة أن هذا الموضوع فيه قرار حكومي لا رجعة فيه، كما أنه يشمل موظفي الإدارة العمومية.