يكشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في التقرير الذي سيصدره الجمعة بمناسبة ذكرى اختفاء الزعيم الاتحادي المهدي بنبركة والذي تم اختطافه في 29 تشربن الأول / أكتوبر1965 في باريس، ملخص ما توصلت إليه التحريات التي أجراها بخصوص الحالات التسع التي لم يكشف عن مصيرها ولا يعرف شيئًا عن ظروف وملابسات اختفائها.

وأفادت مصادر حقوقية، بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره الوريث الشرعي لهيئة الإنصاف والمصالحة تمكن من كشف مصير 57 ملفًا من أصل 66 ملفًا كانت هيئة الإنصاف والمصالحة أحالتها على المجلس الوطني لحقوق الإنسان للتحري بخصوصها.

وأوضحت المصادر، أنه من المنتظر أن يكشف المجلس الوطني لحقوق الحالات التي لم يعرف مصيرها وعلى رأسها قضية كل من المهدي بنبركة  التي وردت بشأنها في التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة توصية تؤكد أن الدولة المغربية تقع عليها مسؤولية المساهمة في الكشف عن الحقيقة في ملف المهدي بنبركة باعتبارها طرفا معنيًا بالقضية، بحكم اشتباه تورط أحد أجهزتها الأمنية، وذلك بناء على المعطيات التي قامت الهيئة بتحليلها ودراستها، وكذا عبد الحق الرويسي، المختطف بتاريخ 4 تشرين الأول / أكتوبر 1964 من منزله الكائن قرب مقهى أوليفيري بالدارالبيضاء،.

وسبق لهيئة الإنصاف والمصالحة، من خلال التحريات التي قامت بها وخصوصًا الوقوف على طريقة الدفن في مقبرة ابن مسيك والاطلاع على سجل المدفونين بهذه المقبرة، أن عثرت على قبرين لغريبين مدفونين خلال تشرين الأول /  أكتوبر 1964، حصلت القناعة لدى الهيئة بإمكانية أن يكون أحدهما لعبد الحق الرويسي.
وباشرت لجنة المتابعة إجراءات استخراج الرفات وأخذ عينات منه ونقلها لمختبر جيني وطني في مرحلة أولى، ولمختبر جيني فرنسي في مرحلة ثانية.

وينتظر أن يكشف المجلس الجمعة، عن التقرير النهائي الخاص بالتحليل الجيني لهذه الحالة قصد إبلاغ العائلة بالنتائج المتوصل إليها، ثم الحسين المنوزي والذي سبق لهيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة المتابعة إلى أن خلصت أنها تأكدت  من مسار احتجازه منذ اختطافه من تونس بتاريخ 29 تشرين الأول / أكتوبر 1972، واختفائه من جديد في آب / أغسطس 1975 فلجنة المتابعة، ورغم تأكدها من موته لم تتمكن من تحديد هوية مختطفيه وظروف وفاته ومكان دفنه.