أكد زعماء نقابيون أنه تم الاتفاق على عقد جلسة جديدة من الحوار الاجتماعي، على أن يشمل النقاش بند الزيادة في الدخل والأجور، إلى جانب البند المتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد.
جاء ذلك عقب جلسة للحوار الاجتماعي جمعت، صباح الأربعاء، في الرباط رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، وممثلي الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وعقب هذا اللقاء، أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ميلودي مخاريق، في تصريح للصحافة، أن المركزية النقابية اقترحت على رئيس الحكومة تعديل جدول الأعمال الذي توصلت به باعتبار أنه يتضمن بنودًا "لا ترقى إلى طموحاتنا وطموحات الشغيلة المغربية"، مشددًا على ضرورة أن يشمل الحوار الزيادة في الأجور وتحسين الدخل والزيادة في التعويضات العائلية واحترام الحريات النقابية وغيرها.
وأوضح مخارق أن الاتحاد المغربي للشغل "لا يتهرب من مناقشة ملف التقاعد لكن شريطة ألا يكون الإصلاح على حساب الموظفات والموظفين والإجراء، وبعد نقاش طويل تفهم رئيس الحكومة المطالب العادلة والمشروعة واقترحنا كذلك أن تتم أجرأة هذه المحاور في شكل اتفاق اجتماعي كما سبق وأن وقعنا مع الحكومات السابقة".
وأضاف أن رئيس الحكومة طلب "مهلة لدراسة المقترحات وعقد اجتماع الأسبوع المقبل للاستماع إلى الرد الذي نناشده أن يكون إيجابيًّا لما فيه مصلحة البلاد والعمالة المغربية".
من جهته، أشار عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بوخالفة بوشتي، في تصريح مماثل، أن المركزية التي يمثلها أكدت أنه "لا نقاش في التقاعد إلا بالنقاش في النقاط الأخرى"، ومنها الرفع من الأجور والمعاشات والتعويضات العائلية وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 نيسان/ أبريل (درجة جديدة وتوحيد الأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي والحماية الاجتماعية".
وعن طبيعة النقاش الذي دار خلال الجلسة أضاف بوشتي أن "النقاش كان صعبًا وصريحًا وعرف مدًا وجزرًا، وأنه لن تكون هناك "جلسات (متعددة) بل جلسة أو جلستين للوصول إلى اتفاق".
وأكد الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل عبدالرحمن العزوزي أن اللقاء كان "فرصة لطرح قضايا العمالة المغربية" حيث تم "في النهاية الاتفاق على استمرار جلسات الحوار لدراسة كل القضايا وليس فقط التقاعد"، مشددًا على أن "النقاش مفتوح في القضايا المطروحة ومنها تحسين الدخل والحريات النقابية والحماية الاجتماعية".