قدم المغرب المقاربة المندمجة والمنسجمة التي طورها لمواجهة التهديد المتطرف، الاثنين في جنيف، خلال المؤتمر الدولي "مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان"، بحضور ممثلين عن أكثر من 40 بلد.وفي هذا الإطار، أكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، ضرورة العمل من أجل معالجة شمولية لقضايا السلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان، موضحًا أن "المقاربة المغربية كرست اليقظة والمرونة وفقا لتغير التهديدات"، وأنَّها مقاربة استشرافية تروم "تجفيف منابع التعصب واستئصال جذوره، كونه يهدد المنطقة برمتها، وليس المغرب فحسب"، حسبما ذكرت وكالة "المغرب العربي" للأنباء.

وفي هذا السياق؛ سجل الهبة أنَّ المغرب اعتمد استراتيجية وطنية لمكافحة التطرف والوقاية منه تنبني على مقاربة مندمجة ومنسجمة تقوم على ثلاث مرتكزات تتعلق بتقوية الحكامة الأمنية، ومحاربة الفقر والإقصاء والتهميش الاجتماعي، ونشر قيم الاعتدال الديني.

وشدد على أنَّ المغرب يظل "مقتنعا بأن المقاربة الأمنية ليست كافية لوحدها لمواجهة التطرف والتعصب والكراهية، بل ينبغي تدعيمها بتدابير اقتصادية واجتماعية، وبتربية دينية ومدنية مناسبة".

وفي الجانب القانوني، كشف الهبة أنَّ المملكة تمتلك إطارًا مؤسساتيًا وترسانة قانونية ملائمة لمواجهة ومنع ومعاقبة الجرائم المتطرفة، وذلك منذ الهجمات في الدار البيضاء العام 2003، مذكرًا بالقانون الذي صدر في كانون الثاني/ يناير الماضي والذي يهدف إلى تعديل وتتميم المنظومة الجنائية الوطنية ذات الصلة، من خلال تجريم تجنيد الأفراد والجماعات، بالإضافة إلى القانون المتعلق بغسل الأموال لسنة 2007، المعدل في أيار/ مايو 2013 بغية معالجة قضية تمويل التطرف.

من جهة أخرى؛ أشار المحجوب الهبة إلى أنَّ المرتكز الثاني للمقاربة المغربية يتمحور حول مواجهة التفاوت والفقر والهشاشة الاجتماعية، من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها الملك محمد السادس العام 2005، والتي ترمي إلى تقوية ودعم الأنشطة التشاركية التي لها أثر قوي على التنمية البشرية بمجمل التراب الوطني، بمساهمة كافة الفاعلين المعنيين.

وتحدث عن إعادة هيكلة الحقل الديني، من خلال مبادرات السلطات المعنية، فيما يخص تكوين وتأهيل الأئمة والمرشدين الدينيين والمرشدات الدينيات بخصوص الوظائف الاجتماعية للمساجد، إضافة إلى تملك الفتاوى.