ترأس الملك محمد السادس والرئيس السينغالي ماكي سال، منذ لحظات، داخل القصر الرئاسي في دكار، حفل تنصيب مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية السينغالية.

وتعتبر مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية السينغالية بنية أحدثها البلدان لهيكلة علاقات الشراكة الاقتصادية بينهما وإضفاء الدينامية عليها، وتحفيز الاقلاع المشترك، والنهوض بالشراكة بين القطاعين الخاصين في البلدين، وضمان تتبع إنجاز اتفاقات بين القطاعين العام والخاص والقطاعين الخاصين في البلدين.

ويأتي إحداث هذه البنية الجديدة تنفيذًا لتعليمات الملك محمد السادس، من أجل تعزيز أكثر للعلاقات مع السينغال، البلد الشقيق الذي توجد معه المملكة شراكة مثمرة ومتعددة الأشكال، كما يأتي إحداث هذه المجموعة انسجامًا مع رؤية قائدي البلدين الملك والرئيس ماكي سال، الرامية إلى جعل التعاون الثنائي نموذجًا على المستوى الإفريقي.

وتعكس هذه الآلية الجديدة التي كانت موضوع مذكرة تفاهم تم التوقيع عليها، الخميس الماضي، في دكار أمام الملك والرئيس السينغالي، تنوع الاتفاقات المبرمة بين المغرب والسينغال، والإرادة المشتركة في توسيع مجالات التعاون بينهما، ويرأس مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية السينغالية التي ستجتمع مرة كل ستة أشهر، بشكل مشترك، كل من وزيري خارجية البلدين ورئيسي اتحادي أرباب المقاولات بالبلدين، وتضم عشرة مجالات للأنشطة تم تحديدها كقطاعات ذات أولوية.

ومن شأن هذه الآلية أن تسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المغرب والسينغال، وإحداث منتدى سينغالي مغربي سيصبح موعدًا سنويًا بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.

وأبرز رئيس المجلس الوطني لأرباب العمل في السينغال بيدي أنيي، الأهمية التي تكتسيها مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية السينغالية، موضحًا أنها ستقدم دعمًا كبيرًا لتعزيز علاقات التعاون والشراكة المربحة للطرفين التي تميز العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين والصديقين.
وشدد أنيي، على أنّ هذه الآلية التي تنسجم تمام الانسجام مع رؤية قائدي البلدين الملك محمد السادس والرئيس ماكي سال، الرامية إلى الرقي بالشراكة الثنائية إلى نموذج للتعاون جنوب -جنوب، قائم على مبادلات مربحة للطرفين، داعيًا في هذا الاطار القطاع الخاص في البلدين إلى الانخراط من أجل تقوية الشراكة النموذجية التي تطبع العلاقات المغربية السينغالية.