أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، أنّ عددًا من الأطفال يضطرون إلى العيش بعيدًا عن أسرهم، منفصلين عن ذويهم لأسباب مرتبطة بمعطيات اجتماعية واقتصادية وثقافية.

وأوضحت الوزيرة خلال افتتاح اجتماع خبراء إقليمي حول "حماية الأطفال في المؤسسات في الدول العربية"، الثلاثاء 12 أيار/ مايو 2015، أن فئات هؤلاء الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين تتنوع بتنوع المشاكل الاجتماعية المرتبطة، إما بالفقر والبطالة، أو بوفاة الوالدين أو تعرضهم إلى أمراض مزمنة، أو بوجودهم في وضعية نزاع مع القانون، وغير ذلك من المشاكل التي تجعلهم عرضة للحياة في الشارع من دون دعم أو سند أسري.

واعتبرت أنّ الدور المهم الذي تنفذه مؤسسات الرعاية والحماية بالنسبة إلى هؤلاء الأطفال تبدأ من هنا، من خلال توفير الإقامة والمسكن الآمن، والتغذية المتوازنة، والمواكبة الطبية، والتعليم والتربية والتكوين، فضلًا عن دورها المهم أيضًا في حفظ كرامة هؤلاء الأطفال وتوفير بيئة متوازنة تضمن سلامتهم النفسية والأخلاقية، وقدرتهم على الاندماج في المجتمع شأنهم شأن باقي الأطفال.

وشددت على أنّ دور مؤسسات الرعاية والحماية الاجتماعية للأطفال لا يعني بأي شكل من الأشكال أن تحل محل الأسرة أو تؤدي دورها، معتبرة أن الأسرة المكان الطبيعي لنمو الأطفال وحمايتهم، ولا يأتي دورها إلا بعد أن تعجز الأسرة عن رعاية أطفالها لسبب من الأسباب.

وأضافت أنّ النهوض بهذه المؤسسات يستدعي رفع مجموعة من التحديات، أهمها "جودة الخدمات وتحسين ممارسات العاملين بها مع الأطفال، وتوفير فضاءات تمنع تفشي الإساءة والعنف والاستغلال، وتابعت أنّ وزارتها مطالبة بتعزيز سياسات وبرامج دعم الأسر ومساعدتهم على تنفيذ واجباتهم، وتقديم خدمات المشورة والوساطة الأسرية، كحل وقائي.

وبينت أنّ المغرب يتوفر على شبكة مهمة من مؤسسات الرعاية والحماية، تبلغ 1347 مؤسسة، منها 1061 مؤسسة لرعاية الأطفال، سواء رعاية الأطفال الأيتام، أو الأطفال المهملين، أو الأطفال في وضعية الشارع، أو الأطفال في وضعية إعاقة، مبرزة أنّ أكثرها مختص في دعم تدريس الأطفال المنحدرين من المناطق النائية والمعزولة في العالم القروي، فضلًا عن 20 مركزًا لحماية الطفولة بالنسبة إلى الأطفال في نزاع مع القانون.

يذكر أنّ الاجتماع المذكور انعقد بشراكة مع المنظمة "الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة" وشهد حضور المدير العام للمنظمة عبد العزيز بن عثمان التويجري، ، كما عرف الاجتماع حضور ممثلي الدول العربية وممثلة "اليونيسيف" في المغرب، وممثلي المنظمات والمؤسسات الدولية، وممثلي القطاعات الحكومية والجمعيات والخبراء المغاربة.