من المرتقب أن تنطلق معارك ضارية وسط كبار القضاة حول المناصب الكبيرة التي ورثت صلاحيات وزير العدل، الذي سيُصبِح شبه وزير رمزي لوزارة لا سلطة لها على السياسة الجنائية للبلاد.

وفقدت وزارة العدل صلاحية تفتيش القضاة، فضلًا عن خروج وزير العدل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية بحكم الدستور الجديد 2011، ولم يعد لها سوى الإدارة وصرف أجور القضاة وكتابة الضبط.

وبمصادقة مجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء، على القانونين التنظيمين الخاصين بالسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، يكون وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، قد قام بأكبر عملية تفكيك لوزارة العدل منذ استقلال المغرب.

وتمارس وزارة العدل وفق الدستور الجديد، دورها فقط في اقتراح القوانين على البرلمان والإشراف على بنايات المحاكم وصرف أجور القضاة والإشراف على الموظفين من غير القضاة (الإدارة وكتاب الضبط).

أما السياسة الجنائية فقد خرجت من يد وزير العدل وذهبت إلى الوكيل العام للملك في محكمة النقض، المعين من قبل الملك، ومثله الإشراف على المجلس الأعلى للقضاء، الذي ذهب إلى رئيس محكمة النقض المعين بدوره بظهير ملكي.