طالبت كل من كتلة "التقدم والاشتراكية" وكتلة "العدالة والتنمية" في مجلس النواب المغربي، الحكومة المغربية بتعجيل تفعيل مرسوم دعم الأرامل الذي أعلنت عنه قبل بضعة أسابيع.

كما ناشدت الكتلتان بتسريع تفعيل العمل باللجان الإقليمية والمركزية التي أحدثت لأداء مهام تسليم ملفات الأرامل الحاضنات لأطفالهن المعنيات بهذه المنحة الحكومة المحددة في 1050 درهمًا شهريًا.

وحذرتا من استغلال هذا الملف من قبل بعض الأحزاب السياسية، لاسيما بعدما أكدت كتلة "التقدم والاشتراكية" أنَّ هناك بعض الأحزاب التي شرعت في تسلم ملفات من الأرامل، موهمين بأنَّ الحزب هو الذي يسهر على العملية، بغرض استغلال هذا الملف في الانتخابات المقبلة.

وشدَّدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، على ضرورة الحذر من استغلال هذا الملف من قبل الأحزاب السياسية، مشيرة إلى أنَّ الجهة الوحيدة المخول لها باستقبال ملفات المرشحات من الأرامل هي اللجان الإقليمية التي توجد في المحافظات، قبل أن ترفع تلك الملفات إلى اللجان المركزية التابعة لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.

ودعت الحقاوي، الأحزاب السياسية والبرلمانية إلى فضح الأحزاب التي تستغل هذا الملف سياسيًا وانتخابيًا، مشيرة إلى أنَّ مبادرة تمكين الأرامل من دعم مالي مباشر هو ربح لكل المغاربة ولا يحق لأي حزب استغلاله انتخابيًا.

وأبرزت أنَّه منذ اعتماد مرسوم دعم الأرامل بدأ التنسيق بين الوزارات الثلاث المعنية بهذا الملف، وقالت إنَّ وزارة الداخلية ووزارة المال ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بدأت منذ مدة طويلة في التنسيق من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف الاعتماد المال لفائدة الأرامل.

وكشف الحقاوي عن التعاقد مع الهيئة التي أوكل إليها المرسوم مسؤولية الإشراف على صرف الاعتماد المالي لفائدة الأرامل، كما كشفت الوزيرة أنهَّ بدأ التعاقد أيضًا مع الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الذي سيضخ فيه الاعتماد المالي لفائدة الأرامل، مشيرة إلى أنَّ الوزارات الثلاث ستصدر دورية مشتركة لتحصين هذه العملية من أي استغلال سياسي أو انتخابي.