صب عدد من البرلمانيين من كتلة العدالة والتنمية الحاكم في المغرب، جام غضبهم على وزارة الداخلية بشأن القوانين المتعلقة بالانتخابات.

 وعبروا عن ازعاجهم كثيرًا من التعديلات الكثيرة التي تقدمت بها الأحزاب السياسية في حين رفضتها وزارة الداخلية.

وانتقد عدد من البرلمانيين رفض وزارة الداخلية هذه المقترحات والتعديلات التي تقدمت بها الأحزاب، لاسيما بعدما دفعت وزارة الداخلية بكون بعض التعديلات غير دستورية، معتبرين أنه ليس من حق وزارة الداخلية أن تدفع بعدم دستورية القوانين لأن هذا من صلاحيات المحكمة الدستورية.

كما عاب بعض البرلمانيين الذين حضروا اجتماعا دراسيا خصص لدراسة تفاصيل القوانين المتعلقة بالانتخابات بمقر مجلس النواب اليوم الأربعاء، على أحزاب الأغلبية لكونها رضخت لضغط وزارة الداخلية، واعتبر البعض أن التعديلات المهمة والجوهرية التي تقدمت بها أحزاب الأغلبية مجتمعة لم يتم قبولها، ولم يقبل من التعديلات إلا التعديلات البسيطة.

وأشارت بعض التدخلات إلى أنّ التعديلات الجوهرية التي تقدمت بها الأغلبية المشكلة للحكومة كلها تصب في باب القواعد التي من شأنها أن تكرس "شروط النزاهة والشفافية"، وذلك بهدف جعل الاستحقاقات الانتخابية القادمة انتخابات شفافة ونزيهة، وتؤسس لقانون يقطع مع التجاوزات والخروقات الانتخابية التي شهدتها انتخابات العام 2009.

ورأى رئيس كتلة العدالة والتنمية عبد الله بوانو، في هذا الاجتماع عندما شدد على أن المضامين التي حملتها القوانين التي تقدمت بها الحكومة تعتبر مفخرة، لاسيما لحزب العدالة والتنمية، مبينا أن هذه المفخرة تتجسد من خلال نحاج رئيس الحكومة لحد الآن في إنجاح ورش الاعداد للقوانين الانتخابية بإشراكه جميع الأحزاب في المشاورات قبل تقديم هذه القوانين في صياغة نهائية، ملمحًا إلى أنّ رئيس الحكومة هو المشرف السياسي على هذه الانتخابات.

لكنه في المقابل طالب بوانو في هذا الاجتماع الأحزاب السياسية المغربية بإنجاح تحدي تقديم رؤساء ومنتخبين من أحزابهم نوعيين ويتميزون بالكفاءة والنزاهة والمصداقية، معتبرا أنه لا يمكن تنزيل الاختصاصات الجديدة التي منحتها القوانين الانتخابية الجديدة للجهات والعمالات دون تقديم الأحزاب لنخب نزيهة وذات مصداقية.

وأعلن بوانو أنّ الأغلبية البرلمانية ستتشبث بتقديم التعديلات التي رفضتها الداخلية للأحزاب السياسية، لاسيما القواعد التي سترسخ مبادئ الشفافية والنزاهة والمصداقية.

ونوه رئيس الكتلة المذكور بكون القوانين الجديدة منحت للقضاء سلطة العزل أو حل المجلس أو فض النزاعات القائمة بين المجالس والأعضاء ورؤساء المجالس، بعدما كانت هذه الصلاحيات بيد وزارة الداخلية، ملمحا إلى أن الداخلية كانت تسبب في ظلم كبير اتجاه المنتخبين.

وانتقد رئيس كتلة العدالة والتنمية لكون النصوص القانونية الجديدة لم تأت بجديد في موضوع صلاحيات واختصاصات الجماعات أو البلديات.