أكد الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم في المغرب عبدالإله بنكيران، أنه بعد ثلاث سنوات من قيادة حزبه للحكومة المغربية أصبحت كل الفئات تثق في وطنه وفي سياسته وفي إجراءاته وقراراته السياسية والاقتصادية.

وأبرز بنكيران أن دليل هذه الثقة هو استرجاع الأموال المهربة، التي كشف عنها أخيرًا.

وبلغت حجم الأموال المسترجعة إلى المغرب ما لا يقل عن 26 مليار درهم، في الوقت الذي كانت الحكومة قد أعلنت أن سقف الأموال المهربة المنتظر دخولها إلى المغرب هو 5 مليار درهم.

وصرّح بنكيران في لقاء داخلي جمعه بمنظمة "شبيبة العدالة والتنمية" الذراع الشبابي لحزبه "أن استرجاع هذه الأموال بعدما تم تهريبها خارج أرض المغرب لعقود خلت يؤكد ثقة المقاولات ورجال الأعمال وأصحاب الثروة والمستثمرين في وطنهم وفي سياسته ونظامه وحكومته".

ورد بنكيران على الهجوم المتكرر لأحزاب المعارضة على الحكومة وعلى حزبه قائلًا إن "الشعب المغربي أصبح يفهم جيدًا من يريد مصلحته ومن يخدم البلاد، بعدما تمكنت هذه الحكومة من تحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية وإحداث توازنات مالية غير مسبوقة في عز الأزمة العالمية".

 وأضاف بنكيران "والآن آن الأوان للشعب المغربي لتحمل مسؤوليته، وآن الأوان ليميز بين من يعمل لصالحه بتجرد ويغامر بشعبيته ومواقفه ومناصبه وامتيازاته وأشياء أخرى".

وأشار بنكيران إلى أن المرحلة المقبلة من الانتخابات يجب أن تصوت لصالح أحزاب التكتل الحكومي لأنها في تقديره نجحت في امتحان التدبير الحكومي.

وشدد بنكيران على أن حكومته نجحت بالفعل في تحقيق التنمية للبلاد وأكثر من ذلك نجحت في إعادة الاستقرار السياسي في المغرب فأصبح وجهة للمستثمرين المغاربة والأجانب ونموذجًا في التدبير السياسي للبلدان الأخرى.

وأردف بنكيران "أن الثلاث سنوات التي مرت من عمر الحكومة، أكدت للجميع أن الحكومة نجحت في القيام بواجبها، والعالم اليوم يشهد لها من مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والدينيين هذا النجاح".

وأقر بنكيران أنه لا يمكنه كرئيس للحكومة إصلاح كل شيء بعدما تراكم الفساد في المغرب لأزيد من 50 سنة.

ولفت بنكيران إلى أنه لو تلقى مساعدة وتشجيعًا من قبل كل الأحزاب السياسية، ومن قبل كل القوى الفاعلة والمؤثرة لكان المغرب قد خطى خطوات كبيرة في درب الإصلاح ولاستطاع أن يقدم الكثير من الإنجازات للشعب المغربي.