هاجم عضو المكتب الوطنيّ ورئيس المجموعة البرلمانيّة في الجزائر لخضر بن خلاف، النوّاب وحمّلهم مسؤولية اختطاف الأطفال وقتلهم، بعد أن رفضوا المقترح الذي تقدّمت به الجبهة، والمتمثل في رفع الحظر عن عقوبة الإعدام، معتبرًا أن "النوّاب صاروا يصوّتون بـ (لا) على كل ما هو في صالح المواطن".
وأكّد لخضر بن خلاف، رفض  جبهة "العدالة والتنمية" المشاركة في المشاورات التي أطلقها رئيس الجمهوريّة عبدالعزيز بوتفليقة، لتعديل الدستور، مشيرًا إلى أن قرار عدم المشاركة في هذه المشاورات جاء بالإجماع داخل الجبهة، لأن لديها قناعة بأن التعديلات ما هي إلا "تلاعبات من السلطة وذرّ للرماد في العيون"، وأن الجبهة سئمت من المشاورات الكثيرة التي أُطلقت من قبل بخصوص تعديل الدستور".
وبشأن ما حملته المسوّدة، رأى النائب الجزائريّ، أنها "لا فائدة منها، لأنها لم تحمل تغييرات جوهريّة"، فيما أعطى مثالاً على ذلك بصلاحية التشريع، التي منحت إلى مجلس الأمة، على الرغم من المطالب التي تنادي بإلغائه، وعدم الفصل بين السلطات وعدم تحديد طبيعة النظام، بالإضافة إلى أمور مهمّة أخرى التي لم تتغير، وأنه لا يوجد ما يضمن عدم تعديل الدستور مستقبلاً، فكل من يأتي يضع دستورًا وفقًا لمصالحه، والسلطة تفكر في إنجاز دستور مرحليّ فقط، وعليه فإن المشكلة المطروحة هو تطاول مافيا الدولة واللصوص في استغلال ورقة تعديل الدستور لنهب المال العام".
وكشف بن خلاف، للمرة الأولى، عن وجود اتصالات من مسؤولين كبار في الدولة من مختلف الأجهزة، مع جبهة "العدالة"، لترتيب الأمور بعد الانتخابات التشريعيّة الأخيرة، ظنًا منهم أن الأمور حسمت لصالح الجبهة قبل أن تتغير الأمور جذريًّا بعد خطاب بوتفليقة الشهير في سطيف"، فيما وصف هذه العهدة البرلمانيّة بأنها "الأسوأ" في تاريخ الجزائر، مضيفًا أن "الهيئة التشريعيّة أصبحت وظيفة تشريعيّة، لأن النوّاب يفكرون في أجورهم ومصالحهم فقط، وأن السلطة لن تستمع إلى مطالب حلّ البرلمان، باعتباره النقطة السوداء في التاريخ السياسيّ الجزائريّ".