أكد رئيس فرع المجلس الجهوي للحسابات في وجدة عبد الحفيظ بن طاهر، الثلاثاء، في الرباط، أنّ تبسيط ودعم تناسق الجبايات المحلية وفق مقاربة شاملة ومندمجة عامل أساسي ومهم لتحسين موارد الجماعات الترابية. 

وأوضح بن طاهر، خلال عرض قدمه أمام أعضاء لجنتي المال والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والداخلية والجماعات الترابية في مجلس المستشارين، حول موضوع "تقييم الجبايات المحلية" بحضور رئيس مجلس المستشارين محمد الشيخ بيد الله، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ادريس جطو، أنّ إصلاح منظومة الجبايات المحلية يقتضي بالأساس، اعتماد منهجية تدوين موحد للتشريع الجبائي يضم تشريعًا خصوصيًا في الدولة وآخر بالجماعات الترابية.

وأضاف، واجتناب قدر الإمكان اللجوء إلى الرسوم التي يكون وعاؤها خاضعًا مسبقًا إلى جبايات الدولة، وتدعيم التوجه المتمثل في هيمنة الرسوم ذات الطبيعة العقارية والمهنية في الجبايات المحلية، وإخراج الحقوق والأتاوي والمساهمات التي لا تكتسي صبغة الرسم في مجال التشريع الضريبي لتندرج في المجال التنظيمي. 

وأشار إلى أنّ تبسيط ودعم تناسق الجبايات المحلية وفق مقاربة شاملة ومندمجة، يمر عبر تقييم الرسوم من حيث تكلفتها مقارنة بمردودها؛ بغرض اتخاذ قرارات تحكيمية ناجعة في شأنها، سواء من خلال الإصلاح أو الدمج أو التحسين أو الحذف عند الاقتضاء، معتبرًا أنّ تحسين عملية استخلاص الجبايات المحلية، يقتضي أيضًا نشر دورية تطبيقية خصوصية  بهذا الصنف الجبائي، ودرس إمكانية إدخال مقتضيات تتعلق بالتأويل الرسمي للنصوص الجبائية، وتكون ملزمة للإدارة بشكل صريح.

وتابع، وأيضًا إعداد تقرير سنوي بالجبايات المحلية، مبرزًا أنّ إصلاح منظومة الجبايات المحلية، يتوقف أيضًا على تقوية النجاعة والفعالية من أجل استغلال أحسن للإمكانات الجبائية المحلية، والتفكير بشكل معمق في إمكانية حذف أو استبدال بعض الرسوم ذات المردودية المنخفضة وكلفة التدبير المرتفعة إما بآليات ثانية للتمويل، واقتطاعات جبائية بسيطة وذات وعاء أوسع، أو بإمدادات من الميزانية أو عن طريق أداء مقابل عن الخدمات المقدمة.

وسجل أن تدعيم النجاعة الجبائية، يقتضي أيضًا تعبئة أحسن للإمكانات الجبائية من خلال استهداف الأوعية الضريبية المهمة، وتفادي مظاهر الهدر الناجمة عن تشتت المادة الضريبية، ومن أجل تحقيق هذا الغرض، دعا إلى تحديث آليات الحكامة، وأنظمة المعلومات ذات الصلة بعمليات الاستخلاص، وإحداث لجنة مال للجماعات الترابية مكلفة بالدفع بالعمليات المرتبطة بالجبايات المحلية وتنسيقها والتحكيم في شأن أولوياتها، تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة "الداخلية" ووزارة "الاقتصاد والمال"، وأيضًا من المنتخبين المحليين.