أثار فريق "العدالة والتنمية" في مجلس النواب في اجتماعه المنعقد، أمس الأحد 25 تشرين الاول/أكتوبر 2015، قضية الخلاف بين وزير "الفلاحة" عزيز أخنوش، ورئيس الحكومة عبد الغله بنكيران.

وأفادت مصادر من فريق "المغرب اليوم" بأن مختلف التدخلات عبرت عن استهجانها وتذمرها من رد وزير "الاقتصاد والمالية" محمد بوسعيد على أمينهم العام، عندما وصفهم بالمغفل، لأنه أعاب على أخنوش عدم إخباره بالمادة 30 من مشروع قانون المالية والتي تنص على أن يكون وزير "الفلاحة" هو الآمر بالصرف، في صندوق دعم العالم القروي والمناطق الجبلية.

وأشارت المصادر أن نواب "العادلة والتنمية" لن يسمحوا بمرور المادة 30 من قانون المالية لعام 2016، لأن رئيس الحكومة كان دائمًا آمرًا بالصرف لهذا الحساب في ظل القوانين المالية السابقة، معتبرًة أن تعديلها في مالية 2016 تهدف إلى تهريب أموال صندوق التنمية القروية من رئيس الحكومة إلى وزير "الفلاحة والصيد البحري"، لغايات سياسية وحزبية بشكل غير مكشوف، لأن صندوق التنمية القروية، والمناطق الجبلية لا يهم فقد قطاع الفلاحة والصيد البحري، وإنما يشمل عدة قطاعات حكومية، كالتجهيز والنقل، والسياحة، والتربية الوطنية، والطاقة، والبيئة والماء، والسكنى والتعمير، والتشغيل والتكوين المهني، والتنمية الاجتماعية، والصناعة التقليدية، وغيرها.

وأكد رئيس فريق "العدالة والتنمية" في مجلس النواب عبدالله بوانو في اتصال لـ "لمغرب اليوم"، أن فريق الحزب قرر الرد على النقاش بخصوص المادة 30 من قانون المالية  الأربعاء أثناء اجتماع للجنة المالية.