اعتبر منتدى "الحقيقة والإنصاف" المغربي، أنّ الاختفاء القسري يمثل مأساة مركبة تتجاوز الفرد المختفي لتتحول إلى مأساة جماعية ومجتمعية، وأصبح التصدي لهذه الآفة ومناهضتها مسؤولية الجميع، فمن الواجب على كل مواطن تقديم الدعم المُطلق لنضالات عائلات المختفين قسرًا، للكشف عن حقيقة مصيرهم، وإحالة مرتكبيها إلى العدالة تفعيلاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب وضمانا لعدم التكرار.
وشددت لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري، أثناء اجتماعها بمناسبة اليوم العالمي ضد الاختفاء القسري، على ضرورة انضمام المغرب إلى كل الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وملائمة التشريع الجنائي الوطني مع مقتضيات الآليات الدولية المجرمة للاختفاء القسري، بإدماج تعريفها وعناصر المسؤولية المتعلقة بها، والعقوبات المحددة لمرتكبيها والمشاركين فيها والمتسترين عنها، وإحالتهم إلى العدالة مهما تنوعت درجة مسؤولياتهم.
وأكّدت اللجنة مساندتها لعائلات المختفين عبر العالم، وضمان الحماية للضحايا وأفراد عائلاتهم والشهود، إضافة إلى رد الاعتبار للضحايا وعائلاتهم بالكشف عن نتائج التحاليل الجينية والأنتروبولوجية، لتسوية قضية الرفات، والحماية الإيجابية لذاكرة الاختفاء القسري عبر الحفاظ على مراكز الاعتقال والمدافن الفردية والجماعية، وتحويلها إلى متاحف.
وأشارت اللجنة إلى أنه رغم التقدم النسبي الحاصل في مجال تسوية إرث سنوات الجمر والرصاص، لا تزال العشرات من العائلات، ومنذ مدة طويلة، تنتظر الكشف عن مصير ذويها، وسجلت حالات جديدة للاختفاء.