تمكَّنت أجهزة الأمن المغربية، من توقيف عامل بناء، تورط في قضية انهيار العمارات المنكوبة في بوركون، وكشفت التحريات عن أن العامل أجرى إصلاحات داخل الطابق الأسفل لعمارة منهارة، دون ترخيص.
وأوضحت مصادر أن نجل مالك العقار المنهار كان يريد توسيع محل تجاري، أسفل العمارة، فجلب عامل البناء والذي قام بحذف عمود خرساني، ما نتج عنه تصدع كبير وسقوط جزء من الجدران، وفور أن شاهد العامل الخميس التصدع، أعاد ترميمه باستخدام "الياجور الأحمر"، لكن العمارة انهارت فجر الجمعة ما أدى إلى انهيار عمارتين، وتسبب ذلك في مقتل 23 شخصًا.
وتجري الأجهزة الأمنية التحقيقات مع مسؤولين عن الترخيص في الحي.
وأكد المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن فاجعة انهيارات العمارات في الدار البيضاء، يبرهن على تفشي الفساد والرشوة والإهمال في الإدارة، وانتشار مظاهر الجشع والرغبة في الربح السريع لدى بعض "عصابات العقار" على حساب أرواح ومستقبل وراحة المواطنين.
وأضاف المركز أن غالبية العمارات السكنية في حي بوركون تعود إلى بداية الستينات، وكانت أساساتها معدة فقط لبناء طابق سفلي زائد طابق واحد لا غير، إلا أن عددا من المواطنين عمدوا إلى زيادة طوابق إضافية أخرى، بلغت 5 طوابق دون التوفر على ترخيص بذلك، مشيرًا إلى أن مالك البناية التي انهارت قام بزيادة طابقين، الثالث والرابع خلال سنة 1998 دون ترخيص ودون متابعة أو مراقبة تقنية وجيولوجية للبناء من قبل السلطات المعنية، للتأكد من قدرة مرتكزات العمارة على تحمل تلك الطبقات الإضافية، ومنذ ذلك الحين، أضاف طابقا خامسا ثم طوابق أخرى غير مرئية على مستوى الواجهة.
و أردف البيان أن إدارات ولاية الدار البيضاء الكبرى لم تقم بإجراءات المراقبة اللازمة، خصوصًا في ظل تنامي مظاهر الجشع وغياب روح المسؤولية والمواطنة.