أكد متدخلون في ندوة حول "محاربة الرشوة وتكريس الحكامة الجيدة في القطاع العام" نظمت مساء الأربعاء في فندق مصنف في مدينة فاس المغربية، إن الرشوة استفحلت في المغرب بشكل كبير خلال العقدين الأخيرين اللذين مرا على تأسيس مؤسسة ترانسبرانسي المغرب.

واستند المشاركون في الندوة المنظمة بتنسيق مع مرصد الحكامة، في إصدار هذا الحكم، إلى نتائج الدراسة التي أجرتها المنظمة وتعتبر الثانية من نوعها بعد دراسة سابقة قامت بها قبل سبع أعوام، قيّمت فيها النظام المغربي للنزاهة في إطار مشروع إقليمي يضم دولًا أخرى لاسيما مصر وفلسطين ولبنان.

وتعتبر الدراسة الحالية امتدادا للدراسة الأولى مع اعتماد مقاربات أخرى تتوخى المزيد من التدقيق بالاستناد إلى مجموعة ثابتة من المؤشرات التي تمت بلورتها بفحص وتحسن أحسن الممارسات على المستوى الدولي وباللجوء إلى الأدوات الحالية المستعملة في التقييم بالنسبة لكل عمود من الأعمدة 13.

وأبرزوا أن عمود القضاء والعدالة، هو أهم مقياس لدرجة الفاعلية في محاربة الظاهرة، رغم الشعارات التي رفعت والداعية إلى محاربة الفساد الذي يبقى بعيدا عن الترجمة واقعا في ظل استشراء كل مظاهرة الإفساد في كل الإدارات العمومية المغربية، لتبقى كل الشعارات "مجرد حبر على ورق".

ومكنت هذه الدراسة التي أنجزت من قبل باحثين ومساهمة لجنة استشارية في عملية التتبع، من التركيز على الجانبين القانوني المرتبط بالقوانين التنظيمية، وعملي مرتبط بالممارسة ودرجة تطبيق هذه القوانين الذي يبقى أهم معيار لقياس درجة النجاح في استئصال ظاهرة الرشوة من عدمه.

وتناول الكلمة خلال هذه الندوة المنظمة بدء من الثالثة عصر الأربعاء، عضو ترانسرانسي المغرب الأستاذ الجامعي كمال المصباحي، وزميله رئيس مرصد الحكامة وتدبير الشأن العام وعضو المنظمة ذاتها عبد الله حارسي، والمحامي في هيأة المحامون في مدينة فاس محمد العكيوي.