خرج أكثر من 500 شخص، الأحد، ووقفوا في ساحة الأمم المتحدة بالدار البيضاء؛ لينددوا بمتابعة فتاتي إنزكان  المتابعتين بتهمة "الإخلال بالحياء العام"، خلال ليلة استعملت فيها الشموع، ورفعت فيها "التنانير القصيرة"، كما رفعت فيها شعارات موحدة كلها تطالب بمغرب الانفتاح والتعدد، وتستنكر هذا التراجع المهول الذي تعرفه الحريات بالبلاد في ظل حكومة بنكيران
وضمت الوقفة ناشطين حقوقيين وسياسيين وفنانين من مختلف الأطياف، كما ضمت مجموعة من الأصوات النسائية المعروفة بمناهضتها لسياسة الانغلاق، بينهم مديرة القناة "الثانية" سميرة سيطايل، ونزهة الصقلي، وفوزية العسولي، وأمال عيوش، وصلاح الوديع وغيرهم، وسط شعرات اعتبرت أنّ المغرب كان دائمًا دولة الانفتاح بين جميع مكونات المجتمع بمختلف انتماءاتهم السياسية والثقافية.

وندد حزب "الحمامة" ما وقع لفتاتي إنزكان اللتين كانتا تلبسان لباسًا غير محتشم، مطالبين بتطبيق الحرية العامة، معبرًا في بيان صحافي وصل "المغرب اليوم"، نسخة منه، عن استغرابه لتعامل السلطات المحلية، التي عوض اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين، اعتقلت الفتاتين الضحيتين، ونقلتهما إلى مركز الشرطة، ثم قدمتهما إلى النيابة العامة التي تابعتهما في حالة سراح.

وأضاف البيان، أنّ "حادث متابعة فتاتين، يؤشر إلى كون التشدد الديني الدخيل على ديننا وعلى بلادنا، يصر على فرض تصوره لشؤون الحياة على المواطنين، ما يعني الإصرار على الوصاية على المجتمع، وممارسة الإكراه والتحكم في الحياة الخاصة والعامة للأفراد والجماعات، وشكل من أشكال التطرف الذي يهدد الحرية والحقوق التي يكفلها الدستور، وتضمنها ثقافة المجتمع المبنية على احترام الخصوصيات في إطار الاختلاف، خصوصًا وأن المجتمع المغربي مجتمع مبني على التعدد والاختلاف والحرية في ممارسة الحياة الخاصة، الميزة التي تجعله فضاء للحرية وصون كرامة الأفراد والجماعات في الاحترام الكامل للآخر.

كما اعتبر، أنّ الحادث تطاول على سلطة الدولة، فليس من حق أي كان المس بحرية الأفراد وسلامتهم الجسدية، وأنه في حالة ما إذا كان هناك ما يخل بالقوانين المعمول بها فما على من يعتبر نفسه متضررًا إلا اللجوء إلى مؤسسات الدولة لتنفذ الواجب في إطار القانون، واحترام تام للحقوق والواجبات التي يضمنها الدستور، وبالتالي فأي سلوك يحاول تنفيذ مقام أجهزة ومؤسسات الدولة؛ سلوك مرفوض ويقع تحت طائلة العقاب.