وافق رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران على قرار رفع الحد الأدنى للتقاعد الذي يصرف لـ11 ألفًا من متقاعدي المؤسسات العمومية والجماعات المحلية من 1000 درهم إلى 1500 درهم شهريًا، في إشارة على ما يبدو إلى إثمار الاجتماعات التي تمت بينه وبين النقابات الثلاث.

وبحسب مصادر مقربة من رئيس الحكومة، فإن الأخير يبدي استعداده لتقديم تنازلات مهمة في بعض الملفات الاجتماعية التي تطالب بها النقابات، وذلك بعد استشارة وزرائه في المال؛ سعيًّا منه إلى تجنب تأخير إصلاح نظام المعاشات عام إضافي، وهو ما من شأنه أن يكلف الدولة 620 مليار سنتيم.

وكشفت المصادر ذاتها، أنه بعد اجتماع بنكيران بزعماء النقابات، الأربعاء الماضي، أبدى الأول انفتاحه على التعامل الإيجابي مع بعض المطالب التي وصفها بـ"المعقولة"، والتي "لن تمس بالتوازنات المالية" خلال العام المقبل.

وفيما يتعلق بتحسين شروط الحماية الاجتماعية العائلية، أعلنت المصادر أن بنكيران يستعد للاستجابة كذلك، للقيام بخطوة وصفت بـ"المهمة"، تتجلى في الرفع من التعويض عن الطفل الرابع من 36 درهمًا شهريًا إلى 200 درهم، لتصبح الأسرة التي لديها 4 أطفال تتقاضى تعويضًا بـ200 درهم عن كل واحد منهم.

لكن المصادر ذاتها أكدت أن بنكيران أبدى صرامة في رفض الزيادة في الأجور بنسبة 25% للموظفين والمستخدمين؛ لأنه سيثقل ميزانية الدولة بـ27  مليار درهم إضافية سنويًا، ولكنه في المقابل يسعى إلى امتصاص غضب النقابات، بشأن هذه النقطة، بسيناريو بديل يتمثل، في تخفيض الضريبة على الدخل.