تونس ـ كمال السليمي
أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاثنين إن مجموعات مسلحة في ليبيا "هاجمت وخطفت ورهبت وهددت وقتلت بطريقة عنيفة صحفيين ليبيين وأفلتت من العقاب على مدى العامين الماضيين، مما حدا بالعديد إلى الفرار من البلاد أو فرض الرقابة الذاتية على نفسه".
وأوردت المنظمة في تقرير بعنوان "الحرب على وسائل الإعلام: الصحفيون تحت الهجوم في ليبيا" إنها أحصت منذ منتصف 2012 وحتى تشرين الثاني الماضي "91 على الأقل من التهديدات والاعتداءات ضد الصحفيين، 14 منها بين النساء".
وتم عرض التقرير في مؤتمر صحافي عقدته هيومن رايتس ووتش بالعاصمة تونس.
وأوضحت المنظمة "تشمل الحالات 30 عملية اختطاف أو اعتقال تعسفي لفترة قصيرة، وثماني حالات قتل وإن كان الصحفيون قد تعرضوا للقتل في بعض الحالات بطريق الخطأ خلال إعدادهم لتقارير تتعلق بأحداث العنف".
وقالت انها "وثّقت 26 هجمة مسلحة ضد مكاتب محطات التلفزيون والإذاعة" مثل الهجوم الذي استهدف في آب 2014 تلفزيون "العاصمة" ودمر معداته وعطل بثه بشكل دائم.
وأضافت "كان ثمة صحفيون من بين 250 شخصا قتلوا في ما يظهر أنها اغتيالات سياسية في ليبيا في 2014" مثل مفتاح بوزيد رئيس تحرير صحيفة "برنيق" التي تصدر في بنغازي (شرق) والمعتصم الورفلي المذيع في محطة "الوطن".
وأفادت انها قامت بتوثيق "الادلة على أن الجماعات المسلحة سعت لمعاقبة الصحفيين ووسائل الإعلام لإعداد التقارير، أو لآرائهم، أو لتعاطفهم المتصور".
وقالت حنان صلاح الباحثة في الشأن الليبي بمنظمة هيومن رايتس ووتش خلال المؤتمر الصحفي "لم يتم منذ 2011 محاسبة أي شخص أو مجموعة قاموا بالاعتداء على الصحافيين أو الهجوم على مقرات وسائل الإعلام".
ونقلت المنظمة عن صحفيين ليبيين "إنه ما من غاية تُدرك حتى من إبلاغ الشرطة عن الحوادث لأنها لن تمضي قدما في تعقب المهاجمين".
وقالت حنان صلاح ان المؤسسة القضائية في ليبيا "شبه منهارة" و"شبه متوقفة" وأنها تعالج في اغلب الاحيان قضايا الطلاق والميراث دون ان تتعهد بالقضايا الجنائية.
إلى ذلك قالت المنظمة ان المحاكم الليبية "تعمل على ملاحقة الصحفيين وغيرهم قضائياً بتهمة التشهير بالمسؤولين الحكوميين وغيرها من التهم التي تنتهك حرية التعبير".
وذكرت ان محكمة ليبية قضت غيابيا في 17 آب 2014 بسجن عمارة الخطابي رئيس تحرير صحيفة "الأمة" خمس سنوات بتهمة الاهانة والقذف لمسؤولين حكوميين لنشره قائمة لقضاة وصفهم بالفاسدين.
وقالت هيومن رابتس ووتش "إن على جميع الجهات الحكومية وغيرها في ليبيا أن تدين بشكل قاطع الهجمات ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام وإجراء تحقيقات سريعة وشفافة ونزيهة حيثما أمكن ذلك".
وتابعت "ينبغي على السلطات الحكومية والكيانات غير الحكومية التي تسيطر على الأراضي أن تدين الاعتداءات على الصحفيين وتحاسب المسؤولين عنها حيثما أمكن ذلك".