كشف ناشطون ليبيون أنَّ العائلات التي تقيم في الأماكن التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" تجبر الفتيات اللاتي لا تتعدى أعمارهن الثانية عشرة، على الزواج من المتطرفين مقابل الحصول على الحماية والرعاية الأمنية.

وأكد الناشطون أنَّ عدد حالات الزواج تحت السن القانونية يتصاعد في مدينة درنة، في ظل التدفق المستمر من المقاتلين الأجانب إلى المنطقة بعد تعهدهم بالولاء لتنظيم "داعش".

وأشار عدد من الأطباء إلى أنَّ العيادات تسجل زيادة ملحوظة في أعداد حالات الإجهاض ومضاعفات أخرى نتيجة اتخاذ الأطفال كزوجات ثانية أو ثالثة من قبل المقاتلين.

وأوضحت الناشطة في مجال حقوق المرأة الليبية أسماء سعيد، أنَّ استيلاء "داعش" على العيادات أدى إلى زيادة في حالات زواج الفتيات ممن هم دون السن القانوني، مضيفة: "في العيادات التي يراقبونها فإنَّ هناك من أربع إلى خمس حالات أسبوعيًا والأمر يزداد سوءًا".

 وأضافت سعيد: "هناك انتشار للأمراض المنقولة جنسيًا وارتفاع ملحوظ بالنسبة إلى حالات الإجهاض ووفاة الجنين داخل الرحم قبل الأوان".

وأفاد أحد الأطباء المحليين المتخصص في أمراض النساء، بأنَّ الفتيات التي تجبر على الزواج هن في سن صغيرة للغاية لا يعرفن ما هو الجنس وليست لديهن دراية عما يحدث لهن، حيث يأتين إلى العيادة ويلعبن بالدمى التي بحوزتهن.

وأشار إلى أنَّ زواج الأطفال أمر شائع في الأحياء الفقيرة مثل أحياء السيدة خديجة وإمباخ، مضيفًا أن العائلات هناك تتجه نحو إخضاع بناتهن للزواج سعيًا في الحصول على الحماية من مصير أسوء قد يتعرضن له.

وتابع: "تلاحظ تغيرًا لحالة هذه العائلات بعد زواج فتياتهن من القادة المتطرفين، حيث تصبح حركتهم داخل المدينة أكثر يسرًا وبعضهم يحصل على سيارات جميلة ومنازل رائعة أيضًا".