لا يزال الخبير النووي الإسرائيلي من أصل مغربي مردخاي فعنونو غير قادر على مغادرة "إسرائيل" ويتعرض لقيود غير عادية بسبب كشفه الستار حول البرنامج النووي عام 1986.

ويسعى فعنونو إلى استئناف الحكم الصادر ضده في قضية تشهير خسرها ضد صحيفة "يديعيوت أحرونوت"، وفرض عليه إثرها غرامة حوالي 10 آلاف دولار، حيث أكد أنصار مردخاي أنهم اقتربوا من جمع الأموال المطلوب دفعها.

وحُكم علي فعنونو بالسجن لمدة 18 عامًا، بما في ذلك 11 عامًا في الحبس الانفرادي، للكشف عن أسرار مفاعل ديمونا النووي، وواجه سلسلة من العقبات منذ إطلاق سراحه.

وبعد مرور 11 عامًا على الإفراج عنه، يخضع للمراقبة الدائمة ويتم رصد كل تحركاته وهو أيضًا ممنوع من مغادرة "إسرائيل" ووصلت هذه القيود في وقت سابق من هذا العام إلى "ذروتها البشعة" وفقًا لما وصفته صحيفة "هآرتس" العبرية.

وردا على الالتماس الذي قدمه محاميه افيغدور فيلدمان ومايكل سفارد، تم السماح لفعنونو بإجراء "محادثة شفويًا مع أحد الأجانب، طالما أنها لمرة واحدة، ولم يتم التخطيط لها سابقا، وتكون في مكان عام مفتوح، ولفترة لا تزيد عن 30 دقيقة".

وكشفت وزارة الدفاع الأميركية في شباط/ فبراير الماضي، عن تقرير سري سابق، وأنهت الصمت الرسمي لواشنطن حول برنامج إسرائيل للأسلحة النووية.

وشمل التقرير 386 صفحة، ويعود إلى عام 1967، ويؤكد أنَّ الولايات المتحدة على علم بشأن البرنامج النووي السري لإسرائيل منذ عام 1960، قبل 26 عامًا من بداية أزمة فعنونو.

وصرَّح مسؤولون كبار في الولايات المتحدة الأميركية، بأنَّ "من الواضح عدم وجود صراحة حول مفاعل ديمونة في صحراء النقب من قبل إسرائيل تجاه الولايات المتحدة".

وأشار التقرير أيضًا إلى اتفاق سري عام 1959 بين الاحتلال الإسرائيلي والنرويج لبيع الماء الثقيل النرويجي إلى الاحتلال، عن طريق بريطانيا.

وصدر التقرير في استجابة لطلب مبني على قانون حرية المعلومات الأميركي ومع ذلك، فقد أشار بعض المعلقين إلى توقيت الذي يتزامن مع تدهور العلاقات بين إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتشير التقديرات إلى أنَّ الاحتلال الإسرائيلي لديه نحو 80 رأس نووي، ولم يوقع على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، ومع ذلك فقد أرسل "المراقبين" لمؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي الذي عُقد في نيويورك الاثنين الماضي.