نظمت رابطة قضاة المغرب وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في طنجة، الثلاثاء، ندوة وطنية حول موضوع "مستجدات مسودة مشروع القانون الجنائي"، الندوة التي حضرها عدد من القضاة والمحامون وأساتذة جامعيين ورؤساء جمعيات المجتمع المدني وصحافيون وأساتذة باحثين وطلبة.

وأكد رئيس رابطة قضاة المغرب نور الدين الرياحي، في كلمة افتتاح الندوة، أنّ القضاة عندما يدافعون عن مطالبهم، يجب أن لا يتدخلوا في عمل السلطات الأخرى؛ إلا بما يتيح لهم دستور المملكة من دفاع عن حقوقهم بالوسائل المشروعة، محذرًا من أن أي انزلاق يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بمشروعية حقوقهم، كما أنّ جميع تصريحاتهم ومواقفهم يجب أن تنطبق مع كونهم جزء من مقومات الدولة و أنّ فصل السلطة لا يعني نسيان الثوابت التي تعتمد عليها الدولة الحديثة كما الشأن في جميع الديمقراطيات.

وأوضح الرياحي، أنّ من يستخفون بالأمور الجدية في سبيل الأمور الهامشية يضيعونها بالدفاع عنها بهذه الطريقة، كما يقول أحد الفلاسفة الصينيين في رسالة ربما بعثها إلى الائتلاف المنشأ لبعض الجمعيات المهنية التي سلكت سلوكا غير الذي سلكته رابطة قضاة المغرب في الدفاع عن مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان خصوصًا عندما ذكر أنّ هذا الحراك حول إصلاح منظومة العدالة دشنه الملك محمد السادس باعتباره رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء لمناسبة خطاب 20 آب/اغسطس 2009 الذي رسم خارطة الطريق لإصلاح منظومة العدالة.

و في إطار "الكرنولجيا" أبرز، أنّ دستور 2011 و إنشاء اللجنة العليا لإصلاح منظومة العدالة التي نزلت بمقتضاها القوانين؛ يرجع فيها الفضل إلى جميع مكونات هذه اللجنة التي كانت مكونة من جميع الأطياف وكان وزير العدل مصطفى الرميد المترئس لها، بمبادرة من السلطة التنفيذية، لافتًا إلى أنّ جميع القوانين المعروضة على البرلمان التي في طور العرض؛ ناشئة من روح تشريع المبادئ التي ينص عليها ميثاق إصلاح منظومة العدالة.

وأضاف، أنّ ذلك يجب أن يعتبر قفزة نوعية في التعامل مع نصوص تحمي المواطن قبل القضاة و تحقق الأمن القضائي لمستقبل الأمة، مشيرًا إلى أنّ وزير العدل استشار جميع الجمعيات المهنية في إبان مسودات النصوص وأخذ ببعض المقترحات وترك الباب مفتوحًا لأن التشريع عمل بشري وليس قرآنا منزلا، وبذلك لا ينبغي التسرع في الأحكام من القضاة لأن طبيعة عملهم تتميز بالحكمة والاستماع إلى جميع الأطراف وعدم الاستخفاف ببعض الأمور وإن كانت تبدو تافهة ففي استطاعتها أن تؤثر على الأمور الجدية.

كما دعا إلى التفرقة بين ما هو شأن مجتمعي كبير الذي يقع فيه الاختلاف و بين بعض الجزئيات التي يمكن أن تكون محل توافق بين المختلفين في الرأي بصددها، وذكر "بتجربته في القضاء التي امتدت 36 عامًا على أنّ التاريخ القضائي المعاصر عودنا على أنه كلما كان خلاف أو حاجة ماسة إلى نصوص مجتمعية بادر الملك باعتباره فوق جميع السلطة إلى انشاء لجان تمخضت عن أعمالها توافقات بين كل مكونات الأمة"، وأردف، كما وقع بالنسبة إلى مدونة الأسرة التي أصبح يضرب بها المثل وفي قضية الإجهاض.

ووجه إلى تجميع جميع نصوص القانون الجنائي سواء الخاصة أو العامة في مدونة واحدة يعهد إلى لجنة تقنية وفقهية درءًا لشتات النصوص وعرقلة تطبيقها، مبيّنًا أنّ المدونة استجابت إلى جميع توصيات الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة وتصدت لظاهرة الاعتقال الاحتياطي واكتظاظ السجون بنصوص متقدمة جدًا، ما يعتبر من الإيجابيات التي يجب الاعتراف بها كمجهود تبذله البلاد في مجال حقوق الانسان والأمن والاستقرار الذي ينعم به المواطن المغربي.