أكد وزير العدل حافظ الأختام الجزائري الطيب لوح، أنّ قانون العقوبات الجديد يتضمن تشديدًا للعقوبات في حق من يتسبب في عنف جسدي أو جنسي أو نفسي ضد المرأة، منها تعنيف الرجل لزوجته أمام أبنائه أو تركها لأكثر من شهرين حتى و لو كانت غير حامل، كما يتضمن القانون عقوبات تعرف بالعنف الاقتصادي.وأوضح لوح، أنه يسعى لإصلاح العدالة إلى أبعد مدى، لأنها السبيل الوحيد لمعالجة بعض الاختلالات التي يعرفها القضاء، مبينًا على هامش إطلاق رقمنة معالجة الملف والاجتهاد القضائي في المحكمة العليا، أن رقمنة الملفات هو السبيل الوحيد لمعالجة السيل الكبير على المحكمة العليا والذي بلغ 250 ألف قضية غير مفصول فيها، رغم أن الـ ـ25 عامًا الأولى من الاستقلال لم تصل الملفات على مستواها إلى 74 ألف قضية تم الفصل فيها كليًا.وأشار لوح إلى، أنه مع التطبيق الجديد لهذه الإجراءات ورقمنة العمل على مستوى المحكمة العليا سيفصل في القضايا في أجل 9 أشهر، بعدما ذكر أن بعض القضايا لا تزال دون فصل على مستوى المحكمة العليا لأكثر من 6 أعوم، مع تسجيله 85 في المائة منها هي قضايا متعلقة بالجنح والمخالفات.