نظّمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مقرها في الرباط صباح اليوم، الاثنين، ندوة صحّافية حول "المنع الممنهج لأنشطتها".
وأكدت الجمعية خلال تصريحها، الذي وصلت نسخة منه "المغرِب اليوْم"، إنَّ :المتتبع منكم للأوضاع في البلاد، يلاحظ المحاولات المتكررة للمسؤولين لمحاصرة عمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتحجيم أدوراهم في الاضطلاع بمهام الدفاع عن الحقوق والحريات المكفولة بموجب القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والنهوض بها، في انتهاك سافر للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وللمبادئ التوجيهية ذات الصلة".
وتابعت الجمعية: "وقد عرفت السنة الجارية، وتحديدًا منذ 20 آذار/ مارس 2014، تنظيم ثلاث ندوات صحّافية حول التعديّات التي تستهدف المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، عقدتها كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، اطّلعت خلالها الرأي العام عن القمع والمنع والاعتقالات والطرد من العمل الذي يستهدف نشطاءها ونشيطاتها، وطالبت المسؤولين باحترام التزاماتهم الوطنية والدولية والعمل على توسيع هامش الحريات ببلادنا".
وأضاف التصريح: "نالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان النصيب الأوفر من المنع من استعمال القاعات العمومية في أنشطتها، ومن التضييق والمتابعات، والذي تمظهر في منع العديد من الوقفات الاحتجاجية بالعيون، وإمزورن، والحسيمة، وأصيلا، والخميسات، وميدلت، وتطوان، وفاس ــ سايس، والجديدة، وتيفلت، ومراكش، وتزنيت، والمضيق، وسوق السبت، وخنيفرة، والبرنوصي بالبيضاء، والرباط، والراشيدية، والسمارة وتاونات".
مضيفًا: "إنَّ هذا الجرد الذي نقدمه اليوم أمامكم، يوضح بما لا يدع أي مجال للشك، الاعتداء الصريح والواضح للمسؤولين على عدد من الحقوق المكفولة بقوة ما هو منصوص عليه في العهود الدولية المصادق عليها من طرف الدولة المغربية، والمشمولة بالحماية التي ينصّ عليه قانون الحريات العامة المتعلق بالتجمعات العمومية في الفصل الأول المتعلق بالاجتماعات العمومية، والذي يؤكد على إعفاء الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية من سابق التصريح".
وتساءل رفاق أحمد الهايج افتراضًا، إذا كان السيد وزير العدل والحريات قد اعتبر في الكلمة التي ألقاها خلال ترؤسه حفل توقيع اتفاقية الشراكة مع الجمعيات الحقوقية بالمعهد العالي للقضاء، الأربعاء 24 أيلول/ سبتمبر، استهداف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية ــ فرع المغرب، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وغيرها رجوعا إلى الوراء في الحقل الحقوقي، وأنَّ الواقفين وراء المنع يشتغلون خارج الشرعية، فإنَّ عليه معالجة هذه الوضعية وإعطاء أوامره للنيابة العامة، باعتبار رئيسها لفتح تحقيق في التجاوزات المذكورة وترتيب الآثار القانونية بصددها، حتى لا يظل مرتكبوها بعيدين عن المساءلة والعقاب.
واختتمت الجمعية ندوتها بإنَّها ستتوجه إلى القضاء الإداري؛ من أجل إنصافها من الشطط الذي تتعرض له، كما أنها ستلجأ لجميع الآليّات الدولية لعرض قضيتها ومساءلة المغرب في التزاماته الاتفاقية وغير الاتفاقية.