ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالشراكة مع الجمعية الدولية لمناهضة التعذيب، الثلاثاء ندوة دولية في الرباط حول "الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، التحديات والممارسات الفضلى".

وحسب بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان فإنَّ هذه الندوة الدولية تتوخى المساهمة في النقاش حول الوضع المستقبلي للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في المغرب وتنظيمها وطريقة عملها، بالإضافة إلى تقديم أهم مقتضيات البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، وتجارب الآليات الوطنية المحدثة في بلدان أخرى.

وستتناول الندوة حسب البلاغ، إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في السياق المغربي باعتبارها آلية وطنية ضمن النظام الوقائي الذي تنص عليه مقتضيات البروتوكول الاختياري الذي يعتبر المغرب من الدول المصادقة عليه.

وستشكل الندوة فرصة للنقاش وتبادل الأفكار حول الإطار والوسائل الكفيلة بتمكين الآلية الوطنية للوقاية من التصدي للتعذيب، وسوء المعاملة على نحو فعال، وحول الممارسات الفضلى ومكتسبات الآليات الوطنية المحدثة في سياقات دول أخرى.

وأوضح المجلس أن اللقاء سيعرف مشاركة الفاعلين الرئيسيين المعنيين بإحداث الآلية في المغرب "الحكومة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبرلمانيون، وفعاليات المجتمع المدني، وقضاة، وممثلو المؤسسات الوطنية، وصحفيون وغيرهم" وخبراء دوليون من اللجنة الفرعية للأمم المتحدة، لمنع التعذيب واللجنة الأوروبية لمنع التعذيب، والجمعية الدولية لمناهضة التعذيب، والمعهد الدينيماركي لمناهضة التعذيب "كرامة"، والمراقب العام لأماكن الحرمان من الحرية في فرنسا، وممثلو مؤسستين وطنيتين لحقوق الإنسان تلعبان دور الآلية الوطنية لحقوق الإنسان في بلدانهما "مالي وجزر المالديف".

وذكر البلاغ أن المغرب بدأ عملية التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب في بداية تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، وأودع وثائق التصديق بتاريخ 24 تشرين الثاني / نوفمبر 2014، لتصبح المملكة الدولة الـ 76 المصادقة على البروتوكول الذي تنص مقتضيات المادة 17 منه على إحداث أو تعيين الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في أجل أقصاه عام بعد إيداع وثائق التصديق.