قرَّرت لجنة "الداخلية" في مجلس النواب المغربي، استئناف مناقشة القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، والذي ينظم الخريطة الانتخابية الجديدة استعدادا للانتخابات التي سيقدم عليها المغرب العام الحالي.وجاء قرار استئناف النقاش في الموضوع، بعدما رفضت المعارضة من قبل مناقشة القانون، وقاطعت اللجنة المخول لها بمناقشته، وكذلك مكتب اللجنة الذي ينظم أعمالها، إلى حين حل ما سمته المعارضة "المشكل السياسي" الذي أدى إلى العلاقة المتأزمة بين المعارضة والحكومة.

وأجمع ممثلو المعارضة والأغلبية، في مكتب لجنة الداخلية خلال اجتماع عُقد الاثنين على استئناف اجتماع اللجنة الأربعاء المقبل. وستقدم الحكومة في هذا الاجتماع مشروع قانون الجهة وحده، وسيحضر الاجتماع المعارضة والأغلبية معا.
وتراجعت المعارضة عن تهديدها برفض مناقشة قوانين الانتخابات، حينما وافقت على تقديم قانون الجهة. بعدما انسحبت من الاجتماع الذي انعقد لمناقشة قوانين الانتخابات.

وتمثلت أبرز مطالب المعارضة في توفير أجواء المنافسة السياسية، والتراجع عن إشراف الحكومة على الانتخابات، من خلال التراجع عن إشراف رئيس الحكومة على الانتخابات، على أن يحل محله هيئة مستقلة تتشكل من القضاة، والتراجع أيضا عن إنشاء هيئة للإشراف على الانتخابات التي يرأسها وزيرا العدل والداخلية والتي اعتبرتها غير  قانونية.

وأكد مصدر من لجنة الداخلية لـ"المغرب اليوم" أن قرار استئناف المعارضة مناقشة قوانين الانتخابات جاء عقب الاجتماع الذي تم بين زعماء أحزاب المعارضة ووزير الداخلية.
وكشف المصدر أن وزير الداخلية وعد زعماء أحزاب المعارضة بضمان أجواء المنافسة السياسية الشريفة بين الأحزاب.

وأكد المصدر أن المعارضة في لجنة الداخلية قبلت بعقد الاجتماع المقبل من أجل تقديم مشروع القانون المتعلق بالجهة وليس مناقشته، لكنها رفضت مناقشته لحين عقد لقاء وزير الداخلية مع زعماء الأحزاب المعارضة الثلاثاء أو الأربعاء.
واعتبر المصدر أن هذه الإشارات التي أرسلها ممثلو المعارضة في لجنة الداخلية توضح إمكانية عودة المعارضة إلى التهديد بمقاطعة مناقشة القوانين الانتخابية في أي وقت، إذا لم تحقق الاجتماعات المفتوحة التي سيعقدها وزير الداخلية مع زعماء الأحزاب المعارضة أي نتيجة.